إذا كان الخطأ في الحكم جزئياً وطعن عليه في تلك الجزئية اقتصر النظر على تلك الجزئية.

بعد الإطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الكفالة والأسباب في موعده القانوني وحيث نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي انه حكم على الطاعن بما لم يطلبه الخصوم وأن المطعون ضدها اقتنعت بالحكم الابتدائي وذلك ما يجعل الحكم باطلاً طبقاً لما نص عليه القانون. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وحيث إن ما ينعيه الطاعن على الحكم له أساس من الأوراق ولما كان الاستئناف قدم من الطاعن ولم تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الاستئناف طبقاً للمادة ٤٢٦ أ. ج ولما كانت القاعدة في الطعون بأن لا يضار الطاعن بطعنه وذلك في مرحلة الاستئناف أو النقض فإن محكمة الاستئناف تجاوزت بذلك نطاق الاستئناف ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة ٤٣١ الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم جزئياً فيما قضى به من الحكم بزيادة أرش المطعون ضدها وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من أرش المطعون ضدها لكل ما سبق.