محل الطعن بالنقض –رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها حكمي محكمة الموضوع بدرجتيها فمذكرة نيابة النقض بما انتهت إليه من رأي وبعد مراجعتها وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه الشكلية حتى يتسنى للدائرة الفصل في الطعن على ضوء ما يتبين ووفقاً للقانون .

أولاً : من حيث الشكل :فقد تبين أن الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 6/2/1427هـ الموافق 6/3/2006م وهو ذو صفة ومصلحة ثم أودع عريضته بأسباب طعنه في 17/3/1427هـ الموافق 15/4/2006م بعد أن استلم صورة من الحكم في 19/3/2006م وسدد كفالة الطعن في 25/4/2006م فإن الطعن والحال كذلك يعد مقدماً خلال مدة الطعن بالنقض المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (437)إ.ج ولأن إيداع الأسباب في الميعاد يستغرق التقرير بالطعن على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة الأمر المتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً:من حيث الموضوع:فقد تبين أن الطاعن بالنقض (والد المجني عليها)………… عن نفسه أصالة وعن زوجته (والده المجني عليها) وكالة ، هو من استأنف حكم محكمة أول درجة وقد اشتمل طعنه بالنقض على أسباب سبق له أن أثارها لدى محكمة الاستئناف وتبين

كذلك أن طعنه بالنقض قد أنصب على الحكمين معاً في حين أن الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب على حكم محكمة الاستئناف فحسب ، ولو أن الحكم الاستئنافي في جملته قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، وتبين من استعراض أسباب طعن الطاعن أنها تتعلق بمجادلة في الواقعة وتكييفها ومناقشة في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأصدرت حكمها في الدعوى على أساسها وهما مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من المحكمة العليا كأصل طبقاً لنص المادة (431)إ.ج التالي منطوقة :

(تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي نص عليها القانون).

ومعنى ما تقدم أن أسباب طعن الطاعن على ما سبق تضمين خلاصته لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض المحددة حصراً بنص المادة (435)إ.ج وحيث تبين من مطالعة الأوراق وفحصها ومتابعة سير القضية ابتداءً من تاريخ واقعة القتل وانتهاءً بما صدر من محكمة الاستئناف أن الجريمة المرتكبة من خلال ما اكتنفها ورافقها من ملابسات وعلاقات أسريه وقصور إجراءات لا يمكن تداركها أنها أقرب إلى العمد منها إلى الخطأ ، ولولا صغر سن المتهم (المحكوم عليه )على ما استقر لدى محكمة الموضوع بدرجتيها فضلاً عن النيابة العامة في قرار اتهامها لكان للقضية منحى آخر وحيث إن المادة (431)إ.ج السالف ذكرها في فقرتها الأخيرة ، والمادتين (396 ، 397)إ.ج وهما من المواد الخاصة بموضوع البطلان ، لتعلقها بالنظام العام والذي تتصدى له المحكمة العليا من تلقاء نفسها ولم لم يثرها أحد الخصوم .

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، المؤيد للحكم الابتدائي ، وقد قضى على المتهم (المحكوم عليه )بالدية الخطئية عليه وعلى عاقلته ، وبالحبس أربع سنوات (خلافاً للقانون)وعلى ما سبق تحصيله ومن ثم فإن هذه العقوبة التعزيرية (الحبس)لا تتناسب مع تقدير عقوبة القتل الخطأ وفقاً لنص المادة (238/1)من قانون العقوبات (المتعلقة بالقتل غير العمد)وهو ما يوحي بأن اتجاه المحكمتين كان خلاف ما انتهتا إليه في حكميهما وأن ظروف واقعة القتل وملابساتها ترجح العمد في فعل الجاني على الخطأ وهو ما يدعو المحكمة العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه في جانب الدية والحكم بما يتناسب مع عقوبة التعزير المشار إليها (المحكوم بها )والمخالفة لنص المادة (238/1) عقوبات .

لذلك : وأخذاً بنص المادة (443/2)من قانون الإجراءات الجزائية وإعمالاً له فإن هذه المحكمة (الدائرة الجزائية ه/د)تحكم ببطلان عقوبة الدية الخطئية التي وقع فيها الحكم المطعون فيه وتقضي بإلزام المتهم (المحكوم عليه) ……………. وحده بتسليم الدية العمدية ، ومثلها أغرام لأولياء الدم ، ورثة المجني عليها /………...... مع الإبقاء على مدة الحبس المحكوم بها عليه كعقوبة تعزيرية .