الخطأ في تطبيق القانون

بعد مطالعة أوراق القضية والطعن بالنقض والرد عليه ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين ما يلي :

حيث أن الطعن بالنقض قد توافرت أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً استناداً للمادة (437)إ.ج ومن حيث الموضوع فإن ما نعاه الطاعنان في طعنهما نجده صائباً وموافقاً للقانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون استناداً للمادة (249)إ.ج التي تشير بما يلي :

إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجر اءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه تناقض في حيثياته مع منطوقة عندما ناقش محرر عقد البيع وانه لغير الشاكي ومشكوك في صحته ، وأن النيابة العامة سارت في إجراءات تحقيق دعوى الاعتداء المرفوعة من/…………. مع أنه مستشهدا بصورة بصيرة مؤرخة 1/7/1423هوبكاتبها/…………. . وشهودها مع أنها صورة وتحمل بذور فنائها بخلوها من تأصيل المبيع .. الخ )وصاحبة الصفة والمصلحة في محل العقد المذكور هي المشترى لها وهي لم تكن مدعية أو مدعى عليها أمام النيابة العامة ولا أمام المحكمة ، وهذا القول يتناقض مع الواقع حيث أن موكلها ولدها بالنيابة عنها تكفل بالحضور أمام النيابة العامة والمحكمة باعتباره الذي اشترى لها موضع النزاع وأن الحكم المطعون فيه متناقض حيث أشار بأن العقد فاسد بإقرار الأمين أثناء التحقيق معه في الشرطة ، ثم خلص إلى نتيجة ثبوت البيع ونفوذه ل……..……. ، وأخطأ ببطلان الدعوى العامة والحكم بمخالفتها للنظام العام لكونها اعتمدت على عدم صفة أو مصلحة الشاكي متجاهلة انه الذي قام بالشراء نيابة عن والدته وباسمة وأضاف الشراء إليها ، وأن الحكم المطعون فيه بدلاً من الفصل في النزاع بحكم حاسمٍ أتاح الفرصة للخصوم لمزيد من الخصومة واللدد فيها دون مبرر منطقي وقانوني بإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم طلبات التعويض ودعوى التزوير لموضوع عقد البيع الذي أقرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية .

إن كل هذه الأخطاء لتطبيق القانون تستدعي من المحكمة العليا تصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون استناداً للمادة (443)إ.ج منعاً للتطويل في الإجراءات.