تعرض المحكمة العليا للموضوع

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والمرفوع من المحكوم عليهم والرد عليه من ورثة المجني عليه ومحاميهم ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة ومذكرة نيابة النقض والإقرار وما توصلت إليه من الرأي على نحو ما سلف عرضه وتلخيصه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لنص المادة (442) من قانون الإجراءات الجزائية وبعد المداولة ظهر أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة (437) إ .ج وعليه فما توصلت إليه نيابة النقض والإقرار هو الصواب لما أوضحته في مذكرتها بخصوص القبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما نعاه الطاعنون على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الاستئنافية بمحافظ حجة بتشكيلها الجديد وبعد إعادة القضية إليها من المحكمة العليا لنظرها من جديد ونعيهم عليه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما خالف قرار المحكمة العليا بالإعادة إلى الشعبة الخلف فإن ما سردوه في الطعن عبارة عن مناقشة للوقائع ومجادلة في الأدلة وفي قناعة الشعبة مصدرة الحكم لا دليل للطاعنين على ما ذكروه في الطعن ،ولا مستند لهم من القانون، ذلك أن الشعبة الخلف مصدرة الحكم قد طلبت الأطراف وأملت عليهم ما جاء في قرار المحكمة العليا، وطلبت منهم تقديم أي دليل جديد في القضية، فلم يوصل الطرفان أي جديد غير تكرار كل طرف لما سبق أن دافع به أمام المحكمة الابتدائية والشعبة السلف، كما أوضحت الشعبة أنها قد رجعت إلى كل ما سبق في القضية وظهر لها أن جزم الشعبة السلف قد استند إلى شهادة شهود الرؤية السالمين من أي قدح ولم تعتمد على أي شاهد ثارت حوله شكوك أو قدح كما دعمت قناعتها بشهود واقعة لاعتداء والاشتباك وهم الذين سلموا من القدح، لذلك كله أيدت الحكم الابتدائي لما استند إليه، ولعدم ورود أي جديد أمامها، وعليه فلا محل لما أورده الطاعنون في طعنهم مما يستوجب رفض طعنهم موضوعاً ، والنظر في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة (434) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث جاء فيها لزوم عرض القضية على المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (434) من قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن المشرع اليمني حينما قرر وجوب عرض النيابة العامة للأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس ،أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمة قدرها ، وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطورة والأهمية وأعطى المحكمة العليا مد سلطاتها إلى التعرض لموضوع الدعوى لان وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة بعد الإعادة إليها من المحكمة العليا قد أوضح الوقائع بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليهم الطاعنون وعوقب المحكوم عليه صالح محمد جاسر شعبين بالقصاص، وأورد الحكم على ثبوت الجريمة في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وهي شهادة الشهود السليمة من القادح الشرعي كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه