تقدير الدليل

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من المحكوم عليه (الطاعن)….................. وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الموعد قانوناً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق .

أما في الموضوع فالطاعن في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)يعيب على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بالبطلان (أ)من الناحية الإجرائية (ب)من الناحية الموضوعية فما يتعلق بالناحية الإجرائية فالثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة كفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وموافقاً لصحيح القانون .

أما ما يتعلق بالناحية الموضوعية فقد أنصب طعن الطاعن على مجادلة محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)في الوقائع والأدلة التي طرحت أمام مجلس قضائها والتي اقتنعت بها واطمأنت إليها ووثقت بصحتها وجعلتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها وتركت الأدلة الأخرى التي لم تطمئن إليها والقانون اعتبرها من إطلاقاتها بالأخذ بدليل وترك دليل لتكوين عقيدتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج فالمحكمة الاستئنافية أخذت بشهود الإثبات والأدلة الصامتة التي لا تكذب ولا تغير شهادتها والمتمثلة بوضعية السيارتين بعد الحادث وآثار الصدمة على كل واحدة منهما والتي دلت بشكل قاطع أن الطاعن هو المتسبب في الحادث بخروجه عن خط سيره إلى الخط المخصص لسير الباص بقيادة المطعون ضده وانتقال هيئة الشعبة للمعاينة بحضور شاهدي الرؤية المفصلة شهادتهما في محضر المعاينة المؤرخ 27/ربيع أول/1425هـ الموافق 26/5/2004م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إطراح الطعن برمته .