قصد جنائي – دفاع شرعي

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434)أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة ، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه طبقاً لحكم المادتين (436، 437)أ.ج.

وحيث أن اتصالنا بالقضية ليس بالطعن وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً للمادة (434)أ.ج .

أما في الموضوع:فما ينعيه الطاعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أنه لم يفصل في استئنافه ولم تحقق النيابة في وقائع الاعتداءات المتكررة عليه ولم توفر له العون القضائي .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ، ولما كان ما أثاره الطاعن لم يكن له أساس في الأوراق لأن الثابت من مدونة الحكم المطعون فيه أنه فصل في كافة طلباته وكفلت المحكمة له حقوق الدفاع واستند قضائها على اعترافات الطاعن المتكررة في جميع مراحل الدعوى منذ منشأها حتى صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون القول بإطراح طعنه لعدم جدواه وانتفاء أسبابه ولما كان للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى طبقاً لحكم المادة (434)أ.ج فقد تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي الذي جاء عن إجراءات صحيحة وكفل للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع واستند في قضائه على اعترافات الطاعن المتكررة أما قوله أنه لم يقصد قتل المجني عليه وإنما التهديد ذلك القول ينفيه الواقع لأن القصد في الجريمة أمر خفي تظهره الأداة المستخدمة في الجريمة ولما كانت الآلة المستخدمة في الجريمة هي مسدس وأطلق منه الجاني على المجني عليه عدة طلقات نارية أصابته في مقتل كما هو ثابت من مدونة الحكم الابتدائي فإن العمدية تكون قائمة قبله أما قوله أن ذلك دفاع عن النفس فأن واقعة الاعتداء عليه بالضرب في الجامع قد انفض ذلك الاعتداء وذهب كل إلى حال سبيله وذهب بعد ذلك الجاني إلى منزله لإحضار المسدس وأطلق منه عدة أعيره نارية على المجني عليه أرداه قتيلاً فدعوى الدفاع الشرعي منتفية طبقاً لحكم المادة (27)عقوبات التي نص فيها (تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ، ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة )ولما كان الحكم جاء عن إجراءات صحيحة جامعا لأركانه مستوفياً لشروط صحته بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم طبقاً لحكم المادة (234)عقوبات