التخيير بين الحبس والغرامة

وبمطالعة أوراق الطعنين المقدمين من الطاعنين :1- …….............

2- ….................. وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين المذكورين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعنين المقدمين من المذكورين أعلاه وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعنين شكلاً لتقديمهما في المدة القانونية واستيفائهما للشروط القانونية عملاً بنصوص المادتين (437،436)إ.ج فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 6/ذي القعدة/1422هـ الموافق 20/1/2002م وفي غياب أطراف الخصومة لعدم إعلانهم بالطرق القانونية الصحيحة وفقاً للقانون وحضور النيابة العامة واستلم الطاعن/………….. ومن إليه صورة من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)من قبل النيابة العامة في تاريخ 2/رمضان/1426ه5/10/2005م وقام بسداد الكفال وإيداع أسباب الطعن في تاريخ 17/10/2005م وبذلك صار طعن الطاعن المذكور مقدماً في موعده القانوني باحتساب أن الفترة القانونية تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به الأمر الذي يعد معه الطعن مقبول شكلاً . أما الطاعن/…………… استلم نسخة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)من قبل النيابة العامة بموجب المحضر المعد في تاريخ 7/9/2005م وقام بسداد الكفال وإيداع أسباب الطعن في تاريخ 13/9/2005م وهو الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية والتي تحتسب من تاريخ استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به .

أما في الموضوع فقد تبين من خلال إطلاعنا على عرائض الطعن المقدمة من الطاعنين 1- ……… 2- ………….(السابق تحصيلها)أنهما اتفقا في سببين نعيا فيهما ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)واختلفا في الأسباب الأخرى كل حسب وجهة نظره بقيام طعنه وهذان السببان يتعلقان

أولاً :بأن إجراءات سير القضية أمام محكمة ثاني درجة مصدرة الحكم محل الطعن استمرت دون إعلان الأطراف لحضور جلسات المحاكمة لتقديم ما لديهم وتحقيق مبدأ المواجهة القضائية وكفالة حق الدفاع وصدور الحكم محل الطعن من هيئة قضائية غير الهيئة وبنفس الإجراءات السابقة .

وثانياً:أن الحكم المطعون فيه ألغى في فقرته الأولى من منطوقه الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي باعتبار أنها تتعلق بالتخيير في العقوبة المحكوم بها بين الحبس والغرامة وعينها في الحبس لذات المدة المقضي بها ابتدائياً وبفحصنا لهذين السببين ومعرفة مدى سلامة وصحة ما توصل إليه الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في قضائه نجد أنهما في محلهما وأن الطعن قائم وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قد شابه البطلان في الإجراءات وفي منطوقه في الفقرة الأولى منه لأن ما قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة الأولى من منطوقه حكمها بعقوبة الحبس ستة أشهر ويستعاض عنها بالغرامة ستة ألف ريال ليس فيها تخيير في العقوبة بين الحبس والغرامة لأن التخيير يكون بحرف (أو) أما الفقرة المذكورة في منطوق الحكم فقد جاءت بصفة (واو)العطف.

الأمر الذي يتعين معه جواز الطعن موضوعاً وبالتالي نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال الأمانة قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وفقاً للقانون فإننا نقره.