حجية الإقرار

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، فطعناً بالنقض ورداً فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج..

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع أسبابه مع كفالة الطعن خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث إن الطاعن (المحكوم عليه) يعيب على الحكم (محل الطعن) مع الحكم المؤيد به بالخطأ عندما قضى بإدانته والحكم عليه بالإعدام قصاصاً كون الجريمة لم تكن عمداً، وما حصل منه كان دفاعاً عن النفس ويدخل ضمن أحكام المادة (27 عقوبات..الخ) وكان الرد من أولياء دم المجني عليها على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وحيث لما كان ذلك فإن النيابة العامة ، وتأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.قد أخذت في رفع مذكرتها بالعرض الوجوبي المسبوق تحصيله في مدونة هذا الحكم ، وقد أشفعت ذلك برأيها الذي تقول فيه ( وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (الاستئنافي) فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها).

وحيث أن حكم المادة (434)إ.ج.قد وسع من صلاحية المحكمة العليا لنظر ما محله ( مثل هذا العرض الوجوبي) وذلك بأن أجاز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى استثناءاً من الأصل المقرر لها اختصاصاً مما هو منصوص عليه في المادة (431)إ.ج.

وبناءً على ذلك فإن الدائرة الجزائية (هيئة د) ووفقاً لحكم المادة المشار إليها، وبالأفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية بعد مراجعتها قد أخذت في تتبع مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة مسيمير الابتدائية م/لحج بتاريخ 18/3/2003م.وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليه) وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتحقيق النهائي أمام المحكمة على النحو الثابت بتلك المحاضر ، ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً، والتي تبين منها ومن مجموع أدلة الأثبات المقدمة من الادعاء بشقيه العام والشخصي ، صحة إثبات التهمة المنسوبة إلى الطاعن (المحكوم عليه) محمد عبد الله محمد الملقب (الخشبه) وقيامه بقتل المجني عليها/نور أحمد محمد عمداً عدواناً ، ولقد كان اعترافه واضحاً وصريحاً حيث استجوبته المحكمة (بعد إجابته على ما تضمنه قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات) وسألته هل تنكر بأنك السبب في قتل ....... وإصابة عيالها وزوجها ، فكان جوابه ( أنا السبب وقضاء الله وبقصد الدفاع عن نفسي) وهل تحس بالندم بقتل ....... وإصابة عيالها وزوجها فكان جوابه، (أنا أبكي الليل والنهار وأنا نادم على ما حصل) ، كما تلي عليه ما ورد في قائمة أدلة الاثبات من أقوال شهود الأثبات أيضاً فوافق على ما ورد فيها مع المحكوم عليها كريمته، ....... (عدى اعتراضه على بعض الشهود) كما أنها

كذلك محل إقرار أولياء دم المجني عليها /........

ومجمل القول أن البين من خلال استجواب الطاعن (المحكوم عليه) أمام المحكمة ، وأقوال شهود الاثبات المدونة أقوالهم بتحقيقات النيابة ، ومحاضر جمع الاستدلالات ، اعترافه الواضح والصريح بقتله المجني عليها ....... والشروع في قتل المجني عليهم زوجها وولديها المذكورين في قرار الاتهام، وذلك بأن أطلق عليهم عدة أعيرة ناريه من سلاحه الشخصي نوع مسدس روسي فأصاب المجني عليها/....... وأرداها قتيلة في الحال مع إصابة المجني عليهم زوجها وولديها بجروح ولا يوجد من بين المجني عليهم من يحمل أي سلاح غيره.

وبناءاً على ذلك : فإن ما ورد في الطعن من أن (المحكوم عليه) الطاعن كان بحالة دفاع شرعي غير صحيح ومردود عليه باعترافه كما أسلفنا وبشهادة شهود الاثبات ، وبشهادة شاهدي النفي المحضرين من قبله وهما/....... ، ومؤدى شهادتهما أن الطاعن المحكوم عليه/هو من قام بإطلاق النار، وبالتالي فإن شهادتهما لا تفيد الدفاع الشرعي، فكانت عليه، ولم تكن لصالحه وكل ذلك على النحو الثابت في الأوراق ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً .

وحيث لم يرد في الطعن ما يوجب النظر إليه أو التعويل عليه فإنه في مجمله وفي سائر اجزائه مطرح لعدم استناده إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج.فالثابت مما أسلفنا أن الحكم (محل العرض الوجوبي) مع الحكم المؤيد به قد بنيا على أدلة قانونية صحيحة ، واكتمل بيانه وفق إجراءات سليمة ومعها كفلت المحكمة للمتهم (المحكوم عليه) كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون.

كما أن الحكم المؤيد بالحكم الاستئنافي قد وقع صحيحاً مستوفياً لأركانه ، وجامعاً لشروط صحته سواء من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتل مؤرثتهم عمداً عدواناً ، او من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف لصحيح وشهادة الشهود والذي اطمأنت إليه المحكمة واقتنعت به ووثقت بصحته، وجعلت منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق، ومدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً.

ولأن الطعن غير مقبول في موضوعه كما اسلفنا ، فإنه غير سديد ، وبالتالي يكون الحكم (محل العرض الوجوبي) سليماً في قضائه، وبما يوجب إقراره فيما قضى به لموافقته صحيح القانون.