الحكم بالعقوبة – أسباب الطعن بالنقض

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)أ.ج .

وحيث استوفت الطعون المقدمة من المحكوم عليهم أوضاعها الشكلية من حيث التقرير وإيداع الأسباب ، ومع تحقق الصفة والمصلحة لكل من الطاعنين ، فإن كل منها مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

أما في الموضوع :فإننا سنعرض لمناقشة الطعون ترتيباً كآلاتي :

أولاً:في الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/…………. فهو على ما سبق تحصيله يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (4)أ.ج حين قضى بعقابه ولم يثبت إدانته وأن المحكمة مصدرته لم تقم بمناقشة الدعوى الجزائية برمتها بناءاً على استئناف النيابة ، وأن الحكم متناقض باستناده إلى نص المادة (176)عقوبات بشأن تحديد عقوبة الطاعن ، وفيما إذا كانت على إخفاء وثائق ، أو أنها على سرقة أو إتلاف مستندات وبما مؤداه بطلان الحكم ..

. وما ورد بهذا الطعن فمردود عليه من أن الشعبة الجزائية مصدرة الحكم (محل الطعن)قد أوفت في مناقشة القضية من جميع جوانبها بناءاً على أن النيابة هي المستأنفة ووفقاً لنص المادة (426)إ.ج ، لذلك فقد استبان لها مما هو ثابت في الأوراق ، وبناءً على مصادقة الطاعن أمام المحكمة على أقواله بتحقيقات النيابة ، والتي تضمنت اعترافه بالتزوير في الاستمارات وإسناد الإيرادات ، وكذا ما أثبته في مرافعته الختامية من أنه كان يستلم الرسوم داخل وخارج المنافست ولذلك فقد أكد بقوله أن يتحمل مسئولية التزوير .

وما ورد بطعنه من أن الحكم (محل الطعن )قد اعتراه التناقض بشأن تحديد العقوبة ضده وفيما إذا كانت على إخفاء وثائق ، أو السرقة أو أنها على إتلاف مستندات ، فهو قول غير صحيح ولا سند له ، فلا وجه لدعوى التناقض في الحكم ضده باستناده إلى نص المادة (176)لثبوت قيامه بوقائع التزوير والأوراق المشار إليها بهدف إحكام قبضته على أخذ المال العام وهو في نفس الوقت سرقة وإتلاف لمحتوى تلك الأوراق أيضاً ، وفي جميع الأحوال فإن الحكم سليم في حقه ولا شيء يعيبه .

ثانياً:الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/…………….. فهو أيضاً يعيب على المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)بعدم قيامها بإعداد تقرير عن القضية ومن ثم طرحها على الخصوم ومخالفته لنص المادة (426)لعدم مناقشة القضية ابتدائياً وما قامت به المحكمة الابتدائية من إجراءات ومؤدى ذلك الخطأ فيما حكم به عليه .. الخ ما ورد بهذا الطعن من أسباب مردود عليه أيضاً باعتراف الطاعن أمام المحكمة بأقواله الثابتة بتحقيقات النيابة والتي تضمنت قيامه بتخفيظ رسوم السفن بحسب صلاحيات وظروف العمل والواقع تشجيعاً منه لأصحاب السفن على حد قوله وهنا يكمن العبث والتصرف الخاطئ بالمال العام ، وبما يستوجب العقاب وفقاً للقانون .

أما عن استئناف النيابة فالثابت كما أسلفنا قيام المحكمة بمناقشة القضية برمتها وإلى أن انتهت مرافعات المحكوم عليهم واقتناع المحكمة بثبوت التهم المنسوبة إليهم بمن فيهم (الطاعن )ومن ثم إصدار حكمها بناءً على ذلك .

ثالثاً:الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث/………….. ، والذي أعاب على الحكم المطعون فيه خطأه في إدانته وما حكم به عليه ، مع أنه هو من أبلغ بالجريمة وبأن المادة (130)عقوبات تعفيه من الإدانة ومما حكم به عليه ، وأن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية )لم تقم بتسبيب حكمها تسبيباً سليماً .

الخ وهذا الطعن مردود عليه كذلك بما جاء في أقواله من حصول ضياع الرسوم إلا أنه قد انتقد النيابة العامة بأن جعلت منه أول المتسببين في ضياع تلك الرسوم .

أما ما ورد بطعنه من أنه معفي من العقاب باستناده إلى نص المادة المشار إليها ، فمردود عليه من أن ذلك مشروط بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء بتنفيذ الجريمة أما وأن الجريمة قد انتهت وعلى نحو ما هو ثابت بالأوراق فإن الأمر عائد إلى تقدير المحكمة باعتباره جوازياً ، فإذا ما اقتنعت المحكمة بعدم الجواز فلا راد لقناعتها .

وبذلك يكون الحكم فيما قضى به على الطاعن سليماً ولا شيء يعيبه ويجب أن يكون معلوماً أن أسباب الطعن يجب أن تكون مقصورة على الحكم الاستئنافي إذ هو الحكم الصادر عن آخر درجة ، ولا يجوز بأي حال أن ينعطف الطعن أو جزء منه بأي أثر على الحكم الابتدائي أو أي من الوقائع السابقة عليه إيجاباً أو سلباً.

وإجمالاً فإن كلاً من الطعون الثلاثة مطرح في مجملة وفي سائر أجزائه لاختصاص المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)استقلالاً دون غيرها فيما انتهت إليه في قضائها ، وبالتالي فلا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءً عليه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن هذه المحكمة إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ، ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ، ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع ولأن كلا من الطعون الثلاثة لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)أ.ج فإنه غير سديد في موضوعه ، وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به