الدفع ببطلان الشهاده

بمراجعة أوراق الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المتهم قاسم يحيى محمد الجماعي والطعن بالنقض المقدم من المجني عليه /المدعي المدني/ حميد علي الحداد فقد تبين أنهما مستوفيان لشروط قبولهما من حيث الشكل.

ولما كان ذلك وكان الطاعن المتهم ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان من حيث إنه قد بني على شهادة شهود تربطهم علاقة بالمجني عليه فالثابت من الأوراق وحيثيات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الطاعن لم يكن قد دفع ببطلان شهادات الشهود عند أدائها أو في مرحلة الاستئناف .وعليه وحيث إن نظر هذا الدفع من اختصاص قضاء الموضوع فليس للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .كما أن النعي منه على الحكم المطعون فيه بأنه قد انطوى على مخالفة للقانون حين أخذ بما أقر به موكله عليه دون موافقة صريحة منه بذلك فالثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن قد اعترض على ما قدمه موكله من طلبات وردود أثناء سير إجراءات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية رغم علمه بما قد ورد فيها ونسب إليه وعليه فإن تخلي الطاعن عن ممارسة حقه في الاعتراض في حينه لا يعطيه الحق في إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

والحال هذه فإن ما ينعي به الطاعن المتهم على الحكم المطعون فيه يكون بذلك غير سديد .الأمر الذي يتوجب معه تقرير رفضه موضوعاً .

أما فيما يتعلق بنعي الطاعن المجني عليه /المدعي المدني/على الحكم المطعون فيه من حيث عدم كفاية التعويض الذي قدرته المحكمة الابتدائية وقضت به لصالحه فإن ذلك من قضاء الموضوع وليس للمحكمة العليا سلطة رقابية على محكمة الموضوع بهذا الشان .وعليه فإن ما يدفع به الطاعن يكون بذلك في غير محله .الأمر الذي يتوجب معه تقرير رفض الطعن منه موضوعاً .