تقديد سن المتهم

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار المحكمة العليا الصادر برقم (96)بتاريخ 28/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م وما بني عليه وقرارها السابق له وما بني عليه فحكم محكمة الاستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

فسنعرض لمناقشة الطعن والرد عليه كما يلي:

أولاً: من حيث الشكل:

من حيث أن الثابت في الأوراق ومدونة حكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتتة المحكمة على عريضة الطعن.أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/محرم/1427هـ الموافق 19/2/2006م.

وأن الطاعن قرر الطعن فيه لدى المحكمة في جلسة النطق به (عقب النطق به)به وأودع كفالة الطعن ومذكرة أسبابه بتاريخ 26/2/2006م وذلك بعد سبعة أيام من النطق بالحكم وأن الطاعن هما والدة المجني عليه القتيل وأخيه عن والده بصفته منصباً من المحكمة عن والده المريض.الخ.

فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه بأن الطعن مستوفياً لأوضاعه واشتراطاته القانونية سواء كان من حيث الصفة والمصلحة أو كان من حيث مباشرة إجراءاته خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في أحكام المواد (438،437،436)إ.ج.وذلك بما يتعين معه القول بقبوله من حيث الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث أن الدائرة الجزائية الهيئة (د)قد أخذت في تتبع مسار هذه القضيه من مجمل الأوراق المشمولة بملفها وبمراجعتها وتمحيصها وذلك منذ منشئها بما في ذلك مكان وقوعها بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة رداع م/ البيضاء الابتدائية بتاريخ الثلاثا 19/16/2001م وما أعقب ذلك من ضبط (المحكوم عليه)وما تضمنته محاضر الإستدلالات وتحقيق النيابة وإجراءات المحاكمة إبتدائياً واستئنافياً السابق لقراري المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) الأول الصادر برقم (264)بتاريخ 14 جماد الثاني سنه 1424هـ الموافق 12/8/2003م القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النيابة العامة الوجوبي وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه (الإستئناف)وإعادة القضية إلى محكمة إستئناف م/البيضاء للفصل فيها مجدداً وبصورة مستعجلة وفقاً للقانون.

ثم إجراءات المحاكمة اللاحقة للقرار المذكور والسابقه لقرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئة (ب)) الثاني الصادر برقم (96)بتاريخ 28/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النايبة العامة الوجوبي وفي الموضوع نقض الحكم الإستئنافي جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة إستئناف م/البيضاء لنظر القضية في جلسات متتابعة والفصل فيها وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة.

ثم إجراءات المحاكمة في مرحلتها الثالثة اللاحقة للقرار الثاني المذكور بدءاً بحكم محكمة إستئناف البيضاء الإخير المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 محرم سنه 1427هـ الموافق 19/2/2006م فالطعن بالنقض والرد عليه وإنتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وذلك على نحو ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم وبعد الإطلاع على كل ذلك وعلى الأحكام وقراري المحكمة العليا الصادرين في الدعوى وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه وما إنتهت إليه نيابة النقض من رأي في مذكرتها برأيها وبعد مناقشتها فإن الثابت من مجموع كل ذلك من وقائع وإقرار المهتم أمام المحكمة وما شهد به الشهود وهم على علي صالح خويدر وأمين علي مهدي الجعماني وشهود إقرار المتهم وهما محمد علي صالح خالد البدوي وعلي بن علي أحمد دجرة وذلك في محاضر الإستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة ومثبته في مدونة حكمها ومحاضر جلساتها فإن الجريمة المنسوب إرتكابها إلى المهتم المحكوم عليه/حيدر فضل ناصر العتمي بقتل المجني عليه العزي صالح صالح العنسي عمداً عدواناً ثابتة قبله بركنيها المادي والمعنوي بعناصرها مجتمعة ومكتملة على نحو ما تطلبه القانون بالأدلة الصحيحة التي أوردتها محكمة أول درجة (محكمة رداع الإبتدئية)في حكمها الصادر بتاريخ 16 جماد أول سنه 1422هـ الموافق 5/8/2001م واقتنعت بها وبصحتها وجعلتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها بإدانته بذلك على النحو الثابت في الأوراق ومدونة حكم المحكمة ومحاضر جلساتها فكان ما قضت به وإيدته محكمة الإستئناف (الهيئة السابقه)في حكميها السابق الصادر بتاريخ 1 جماد أخر سنه 1423هـ الموافق 10/8/2002م ثم اللاحق الصادر بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م سديداً وأصابت به واقع ما هو ثابت في الأوراق من وقائع وأدلة وصحيح حكم القانون وذلك في هذه الجزئيه المتعلقة بالتكييف والتوصيف القانوني للجريمة الثابت إرتكاب المتهم المحكوم عليه لها على أنها جريمة قتل عمد عدوان.

وحيث كانت محكمة أول درجة (محكمة رداع الإبتدائية)قد قضت في حكمها السالف ذكره على المحكوم عليه المذكور بعقوبة القتل قصاصاً قوداً لقتله المجني عليه المذكور وقضت محكمة الإستئناف (الهيئة السابقه)في حكمها اللاحق الصادر بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م بتأييد الحكم الإبتدائي بذلك وأن النيابة العامة باشرت إجراءات العرض الوجوبي للحكم على المحكمة العليا كما طعن فيه المحكوم عليه المذكور للمرة الثانية وبنى طعنه على عدة أوجه لعل أهمها دفعه بأنه عند ارتكابه الجرم المحكوم عليه بارتكابه كان في حالة دفاع شرعي وامتناع المسؤلية الجزائية عنه متذرعاً بصغر سنه..الخ.ولما نظرت المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) الدعوى ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وطعن الطاعن المذكور والرد عليه..الخ أصدرت قرارها فيها رقم (96)الصادر بتاريخ 28/3/3/1426هـ الموافق 7/5/2005م القاضي منطوقه بعد التسبيب بقبول الطعن شكلاً وقبول عرض النيابة العامة الوجوبي ونقض الحكم الإستئنافي جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة استئناف البيضاء لنظر القضية في جلسات متتابعة والفصل فيها وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشه وذلك على نحو ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم وبمقتضاه تم إعادة القضية إلى محكمة الإستئناف.

ولما كان ذلك وحيث أن محكمة الاستئناف (الهيئة الحالية)بناءاً عليه بعد إعادة القضية إليها قد أصدرت حكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/محرم/سنه1427هـ الموافق 19/2/2006م السابق تحصيله في مدونة هذا الحكم.

وأن المدعين بالحق الشخصي ورثة المجني عليه القتيل طعنوا بالنقض في الحكم الإستئنافي المذكور المطعون فيه وحيث أن محصلة أوجه طعنهم هو أن محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وأن حكمها قد وقع باطلاً وبني على إجراءات باطلة أثرت فيه وذلك

من حيث أنها لم تتقيد بقرار المحكمة العليا ولابحدوده فيما يتعلق بالجزئية التي أعادت المحكمة العليا القضية إليها إذ بها بدلاً من ذلك تتبنى سبباً موضوعياً آخر خاضت فيه هو دفع المتهم المحكوم عليه أنه كان في حالة دفاع شرعي كما أنها لم تجرى تحقيقاً موضوعياً جدياً فيما أعادته المحكمة العليا في قرارها..الخ.

وذلك على نحو ما هو مبين تفصيلاً في عريضة الطعن السابق تحصيل موجز مضمونها في مدونة هذا الحكم وحيث أن ما قضى به قرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية الهيئه (ب)) المشار إليه والأسباب التي بني عليها بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف..الخ مقصور على أن تجري محكمة الإستئناف المعادة إليها القضية تحقيقاً موضوعياً لتقدير عمر المحكوم عليه وقت إرتكابه جريمة قتله المجني عليه والفصل فيه وفقاً لما رسمه لها القانون إلا أنه يبين مما قضت به المحكمة (الهيئه الحاليه)في حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أنها لم تجرى ذلك التحقيق المطلوب في تلك المسأله التي أعادت المحكمة العليا القضية إليها من أجلها وفقاً لقرار المحكمة العليا المشار إليه تحقيقاً وإستفصالاً منتجاً في الدعوى بما يستدل به على عمر المحكوم عليه يوم وتاريخ إرتكابه جريمة قتل المجني عليه وإنما بنت ما قضت به في حكمها المطعون فيه على ما قرره الطبيب الشرعي في تقريره بشأن تقدير عمر المحكوم عليه إذ أوردت المحكمة في مدونة حكمها المطعون فيه (في الصفحة 8)قولها:(وبالتأمل لتأريخ وقوع الحادث من المتهم وما أشار إليه القرار الطبي تبين أن سن المتهم لم يبلغ ثمانية عشرة سنة عند إرتكابه للجريمة وهو ما فطنت له المحكمة العليا من إرجاع القضية..الخ).

(وعلى نحو ما ورد في مدونة الحكم)وهو ما لم تقل به المحكمة العليا ولم تفصل فيه ولم تقصده في قرارها المشار إليه ناهيك عن أن عمر المحكوم عليه الذي قدره الطبيب الشرعي في تقريره هو عمره يوم وتاريخ كشف الطبيب المذكور عليه وتقديره عمره لا يوم وتاريخ إرتكاب جريمة القتل وبالتالي لا يصلح في ذاته سبباً وسنداً يبنى عليه تقدير عمره تاريخ ارتكاب الجريمه الذي هو المعتبر قانوناً.

وبذلك تكون المحكمة إذ بنت ما قضت به في حكمها المطعون فيه وقولت به المحكمة العليا ما لم تقل به بهذا الشأن كان على مجرد الإفتراض والترجيح لا على التثبت والقطع واليقين لأن تقدير الطبيب الشرعي لعمر المحكوم عليه لا يؤدى حتما من حيث قوته التدليلية إلى ما رتبت عليه المحكمة وجزمت به كما لا يسوغ به ما استخلصته من نتيجة دون أن تجرى فيه تحقيقاً موضوعياً جدياً في ذلك على نحو ما رسمه القانون وما قضت به المحكمة العليا في قرارها وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة في هذه المسأله وما بنته عليه كان منتجاً في إكتمال إقتناع هذ المحكمة واطمئنانها على أن محكمة الإستئناف (الهيئة الحالية)لم تجر تحقيقاً موضوعياً جدياً منتجاً في الدعوى في المسأله التي أعادت المحكمة العليا القضية من أجلها إليها ووفقاً لقرارها الصادر في القضية بل لم تتقيد ولم تلتزم به.

فانطوى حكمها المطعون فيه بذلك على فهم خاطئ لقرار المحكمة العليا ولأحكام القانون ذلك فوق ما شابه من فساد في الإستدلال فكان معيباً ظاهر البطلان بما يوجب نقضه.

وليس ذلك وحسب بل أنها (إي محكمة الاستئناف الهيئة الحالية) علاوة على ذلك خاضت أيضاً في واقعة أخرى جديدة وجعلت منها سبباً آخر جديداً لما قضت به في حكمها المطعون فيه لم تقض به المحكمة العليا في قرارها ولم يتضمنها وهي كما أوردته في حكمها المطعون فيه (في الصفحتين 8،7) قولها(أن المحكوم عليه عند إرتكابه جريمة قتل المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي)وللتعليل الذي عللت به في حكها وهذا هو عندنا أيضاً محل نظر إذ أنها بالخوض في هذه المسالة وبناءاً ما قضت به عليها قد خالفت ما قضت به المحكمة العليا في قرارها المشار إليه حيث لم تتقيد كما لم تلتزم به وبحدوده وفقاً لما أوجبه القانون.

وبالتالي تكون بذلك قد خالفت صريح وصحيح حكم القانون المنصوص عليه في صريح نص المادة (452)إ.ج.الذي أوجب عليها أن تتبع حكم محكمة النقض حيث نصت المادة المذكوره صراحة على أنه (إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة..الخ النص)وهو ما لم تتقيد وتلتزم به المحكمة فكان حكمها المطعون فيه بذلك معيباً ظاهر البطلان مبعثه مخالفة القانون وقرار المحكمة العليا ولما كان ذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه القول بأن طعن الطاعن سديد وفي محله وبالتالي فإنه مقبول موضوعياً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تحكم بنقض حكم محكمة الإستئناف (الهيئة الحالية)المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 محرم/1972هـ الموافق 19/2/2006م بجميع فقراته وإعادة الدعوى من جديد إليها لمباشرة إجراءات التحقيق الموضوعي الجدي بنفسها لتحديد عمر المحكوم عليه يوم وتأريخ إرتكابه جريمة قتله المجني عليه تحقيقاً وإستفصالاً منتجاً في الدعوى بما إذا كان قد أتم حينها سن الثامنة عشرة من عمره أم لم يتم ذلك ثم الفصل فيها على ضؤ نتائج ذلك في حينه على نحو ما رسمه القانون.