دعوى اجتماع الدفاع والخطأ

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث أن النيابة العامة عرضت حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة (234)من قانون الإجراءات الجزائية ، وكان المحكوم عليه لم يطعن بالاستئناف .

وحيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة الموضوع .

ونفى ادعاء المحكوم عليه وجوده في حالة دفاع شرعي من خلال نفي الشهود وجود أي خطر يتخوف منه عليه صادر من المجني عليه وأنه إنما كان هو والمجني عليه يتحدثان عندما أطلق النار على المجني عليه ، كما أن ادعاءه الخطأ تنفيه أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وشهادات الشهود الذين فاق عددهم النصاب للحكم بالقصاص وكان ادعاء الخطأ وادعاء الدفاع الشرعي لا يجتمعان .

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات .

وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه ، فإنه لذلك يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه .