تعديل وصف الجريمه

من خلال ما تقدم وبعد الاطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة العرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة تبين الآتي :-

أولاً :- من حيث الشكل :

تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/6/2005م وطلب المتهم – الطاعن – من النيابة صورة من الحكم بتاريخ 25/1/2006م حسب ما جاء بمحضر النيابة وأفاد بمحضرها المؤرخ 31/3/2006م أنه استلم صورة من الحكم وسلم عريضة طعنه بتاريخ 14/3/2006م لمدير السجن حسب ما هو موضح بالصفحة الأولى من عريضة طعنه والتي عليها ختم مصلحة السجون وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع :

فقد نعى الطاعن عبدالرءوف على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لاستناده على تكييف النيابة وأن المحكمة الاستئنافية لم تتأكد من شهادة الشهود ولم يحضر أي منهم إليها .. وقال إن الحكم أغفل حقه في الدفاع عن نفسه …)والواضح أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا أساس له في الأوراق ومخالف للثابت فيها فبالنسبة لتكييف النيابة للواقعة فهو ما يتفق والثابت في الأوراق ولم يقدم الطاعن أي أدلة أو براهين يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تغيير التكييف القانوني للواقعة لأن المعلوم قانوناً أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية تعديل وصف الجريمة إلا بناءً على ما يستجد أمامها من الأدلة والوقائع وذلك ما لم يثبت بحال أما قول الطاعن إن المحكمة لم تت أكد من شهادة الشهود الذين لم يحضروا أمامها فالبين أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ..فوزن الشهادة وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته والتعويل على أقواله كل ذلك مما تختص في تقديره محكمة الموضوع.

أما قول الطاعن أن المحكمة أغفلت حقوقه في الدفاع عن نفسه فذلك مخالف للثابت في الأوراق إذ سبق لمحكمة أول درجة أن منحت الطاعن عدة جلسات لاحضار ما لديه من دفاع ولكن دون جدوى كما كلفت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم رغم رفضه الشديد لذلك وقال انه لا يحتاج إلى محام وذلك ثابت في الصفحة السادسة من نسخة الحكم الابتدائي كذلك الأمر أمام محكمة ثاني درجة فقد منح الطاعن عدة جلسات لإحضار ما لديه من براهين وبعد عدة جلسات أفاد المحكمة بجلسة 31/5/2005م بأنه ليس معه أي شئ غير ما أورده في طعنه.وحيث إن اتصال المحكمة العليا متحقق باستيفاء الطعن بالنقض لإجراءاته الشكلية إضافة إلى مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام عملاً بالمادة/434 إ-ج التي توجب على النيابة العامة عرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد على المحكمة العليا .

وذلك لتقوم المحكمة العليا في مد سلطتها والتعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم .

فقد تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صدرا بإجراءات سليمة ومن محكمتين ذي ولاية طبقاً لأحكام القانون وأن ما حكما به ثابت من أقوال الطاعن نفسه واعترافاته وشهوده هاشم حسين النجاشي وردمان عبدالله علي وطه سعيد أحمد وعبد الخالق ياسين إضافة إلى شهادة سليم عبده طه وعبده حيدر ثابت وآخرين .

وعليه فإن ما أثاره الطاعن من أسباب غير مبنية على سند صحيح من القانون مما يستلزم رفضه .