الطعن بالنقض

بعد مطالعة القضية وأوراقها والطعنين بالنقض والرد عليهما ورأي نيابة النقض والإقرار وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة استناداً للمادة (442) إ . ج وبعد المداولة ظهر ما يلي :- حيث أن الحكم المطعون فيه نطق به حضورياً في مواجهة الطاعنين و بتاريخ 2 الحجة سنة 1426هـ الموافق 2/1/2006م ، وقدم الطاعن الأول عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 28صفر سنة 1427هـ الموافق 28/3/2006م ، وقدم الطاعن الثاني عريضة بأسباب طعنه بتاريخ 13صفر سنة 1427هـ الموافق 13/3/2006م فلا يشفع له تاريخ استلامه ما دام كان حاضراً جلسة النطق بالحكم مما يجعل طعنهما قدم بعد فوات ميعاده القانوني استناداً للمادة (437) إ .ج التي تنص بأنه يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .وأشارت المادة (443) إ .ج بأنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .

ناهيك على أن الطاعن الثاني قد أقر بان الحكم تم تنفيذه بتاريخ 20 صفر سنة 1427هـ الموافق 20/3/2006م بعد موافقة المطعون ضده الأول على تسليم المبلغ المحكوم به على مرحلتين ، فلا يجوز قانوناً لمن قام بالتنفيذ أن يطعن في الأحكام كقاعدة عامة .