صحة الدليل

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12ربيع الثاني 1427هـ الموافق 9/5/2006م وتبين أن وكيل الطاعنين بالنقض استلم نسخة الحكم حسبما هو مدون خلف أصل الحكم الاستئنافي في تاريخ 9جماد الثاني 1427هـ الموافق 2/7/2006م وأودع صحيفة طعنهم بتاريخ 23جمادى الآخر 1427هـ الموافق 4/7/2006م فإن الطعن يكون قد ورد في المدة القانونية عملاً بأحكام المادة(437) أ.ج ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع:

وحيث أن ما أثاره الطاعنان ورثة المجني عليه في طعنهما الآنف الذكر والمتضمن قولهما مخالفة المحكمة للقوانين النافذة وتناقض حكمها في الأسباب وعدم الأخذ بمحضر المعاينة ومحضر إعادة مسرح الجريمة وعدم صحة الإفادات الطبية وعدم تلبية طلبهم بإدخال بعض النساء في الدعوى بتهمة التحريض على قتل المجني عليه وتضليل العدالة ..الخ.

وحيث تبين من محتويات ملف القضية وحيثيات الحكم الابتدائي المؤيد له الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المتهمين قد اعتديا على سلامة جسم المجني عليه اعتداءً أفضى إلى الموت ومن المعلوم أن الاعتداء المفضي إلى الموت من الجرائم العمدية غير أن دليل إنزال عقوبة القصاص لم تتوافر نتيجة ما أثبته الطبيب الشرعي في قراره المؤرخ 4/11/2004م والمتضمن أن السبب المباشر في وفاة المجني عليه أنه كان يعاني من احتشاء في القلب وتصلب في الشرايين وأن الإصابات التي وقعت على المجني عليه من المتهمين المذكورين قد لعبت دوراً في تعجيل الوفاة.

وحيث أن تقرير صحة الدليل من عدمه من الأمور الموضوعية المناطة بمحكمة الموضوع وحصول قناعتها بسلامته قد جاء من خلال ما هو ثابت في الأوراق لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا عملاً بأحكام المادة(431)أ.ج .

أما ما اثاره الطاعنان في طعنهما من مخالفة المحكمة للقانون عند أن رفضت طلبهم إدخال النسوة الآنف ذكرهن كمتهمات في واقعة التحريض وتضليل العدالة فالثابت من مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي قيام محكمة الموضوع بمناقشة أسباب ودليل الورثة في ذلك ولم تتوصل إلى صحة ما تقدما به من جانب ومن جانب آخر لعدم اشتمال قرار الاتهام على دعوى جزائية ضد أولئك النسوة كونها مقيدة بما رفع أمامها في الدعوى الجزائية قانوناً بما استوجب رفض الطعن موضوعاً .