الدفع بالخطأ – تغيير الوصف القانوني للواقعة

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من أولياء دم المجني عليه/…….. وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها لقبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في بحر المدة المطلوبة قانوناً وفقاً لنص المادة (437)أ.ج ومن ذي صفة فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 15/شعبان/سنة 1426هـ الموافق 19/9/2005م وفي حضور وكيل ورثة المجني عليه/…… وبعد النطق بالحكم قرر وكيل ورثة المجني عليه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وقام بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في تاريخ 12/10/2005م وسداد كفالة الطعن في تاريخ 18/10/2005م فإنه بذلك يعد مقبول شكلاً أما في الموضوع فقد نعى الطاعنون أولياء دم المجني عليه/…….

في مذكرة طعنهم (السابق تحصيلها)على الحكم الاستئنافي (المطعون فيه ) من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وإسهابهم في ذلك وخاصة نقاشهم للواقعة ولما تطرق إليه الحكم وتطبيقات كل ذلك بالاستعانة بجدل فني وقانوني نذكر منها أهم أسباب طعنهم على الحكم وتتلخص فيما يلي :

أ)الخطأ في تكييف ووصف الواقعة من واقعة القتل العمد الثابتة قبل المطعون ضده إلى وصف القتل الخطأ مخالفاً بذلك المعيار القانوني الذي يحكم القتل العمد وتحقق واقعة القتل العمد قبل المطعون ضده وفقاً للأدلة التي أقيمت أمام المحكمة والتي تمثلت في :

1- الوسيلة التي استخدمها المطعون ضده في واقعة القتل العمد وهو سلاحه الآلي.

2- دقة المطعون ضده في التصويب حيث أصاب المجني عليه في القلب وهو الموضع التي لا تكون نتائجه إلا الموت .

3- إقراره بشهادة الشاهدين بعد أدائها موافقته لأقوال حي المجني عليه التي أدلى بها وفقاً لما رواه الشاهدان.

4- استدلال المطعون ضده بالشاهد/………… المحضر من قبله وقبوله لتلك الشهادة قبل وبعد أدائها اعتراف بما جاء فيها .

ب)الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد الذي شاب الحكم المطعون فيه من خلال المقدمات التي ساقها وعول عليها لنفي العمدية وقيام الخطأ .

ج)تناقض أسباب الحكم مع منطوقة فأسباب الحكم تصف الجريمة بالقتل الخطأ إلا أن منطوق الحكم يعاقب المطعون ضده بعقوبة القتل العمد .

فالأسباب لا تسند المنطوق و أن ما أثاره الطاعنون من أسباب نعوا بها بوقوع البطلان في الحكم الاستئنافي (المطعون فيه )نجد أنها في محلها فبالرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق تبين أن المطعون ضده (المحكوم عليه)……….

قد توافرت في فعله الذي أقدم عليه ضد المجني عليه/…………..

أركان وشروط جريمة القتل العمد الموجب للقصاص الشرعي وذلك بقيامه بتوجيه بندقيته الآلية نحو حي المجني عليه وفتح أمانها والضغط على الزناد وإطلاقه طلقة نارية أصابت المجني عليه في مقتل وكان مدخل العيار يسار حلمه الثدي الأيسر ومخرجها من الجانب الأيمن من الصدر وفقاً للتقرير الطبي الصادر من المستشفى الأهلي رداع بتاريخ 18/1/2003م التي أودت بحياته في تاريخ 11/12/2002م متأثراً بتلك الإصابة وبعد إجراء عمليتين جراحيتين له محاولةً لإنقاذه لوجود نزيف دموي حول القلب وإصابة النصف الكبدي الأيسر ولخطورة الإصابة التي لحقت به أما دفع المطعون ضده قيامه بذلك كان عن طريق المزاح والخطأ فأنه لم يقو على إثبات ذلك فهو دفع مجرد من الدليل لوجود من الأدلة ما يكذبه والمتمثلة في الوسيلة المستخدمة ودقة التصويب في مقتل والتقرير الطبي وإقراره بشهادة الشاهدين واستدلاله بشهادة شاهده/……….. المحضر من قبله وقبوله لتلك الشهادة قبل و بعد أدائها فهي دلائل كافية للتدليل على القصد الجنائي واتجاه نية المطعون ضده بارتكاب جريمة القتل العمدي لحي المجني عليه لأن النية محلها القلب ويصدقها الفعل والمطعون ضده افصح عن نيته المذكورة وقرنها بالفعل لذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها لصحيح القانون في تكييفها ووصفها الواقعة من واقعة القتل العمد إلى القتل الخطأ وفسادها في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتناقض أسباب حكمها والتي وصفت الجريمة بالقتل الخطأ وباختلاف منطوقها بإيقاع عقوبة القتل العمد الممثلة بدفع دية عمد وحبس المطعون ضده لمدة أربع سنوات الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بجميع فقراته وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رداع الابتدائية قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة وكفلت للمحكوم عليه كافة حقوقه في الدفاع المقررة قانوناً وعن أسباب قانونية سائغة في الوقائع والأدلة وفقاً للقانون وجاء مشتملاً على أركانه ومستوف لها وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو

من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام مجلس قضائها بقيامه بقتل المجني عليه إلا أنه أدعى المزاح والخطأ ولكنه لم يقو على إثبات ما ادعاه وإقراره بشهادة الشاهدين وفقاً لما رواه عن أقوال المجني عليه التي أدلى بها أمامهم والتي اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه ووثقت بصحته وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها على التفصيل الثابت في الأوراق

وحيثيات الحكم ومنطوقة والذي انتهى الحكم إلى إعدام المتهم/……………. قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص لثبوت إدانته بقتل المجني عليه/…………… على سبيل العمد وعلى النحو المبين في الحيثيات فإننا نقره لموافقته صحيح القانون .