التقرير بالطعن وإيداع أسبابه

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء في مذكرة نيابة النقض و الإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) وبعد المداولة :-

أولاً :- بحث الطعن من حيث الشكل فقد تبين أن المادة (437) إ .ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتنص المادة (436) إ .ج يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي تبنى عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن والمادة (443) إ .ج تنص : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ومقتضى ذلك أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما دون الآخر ولا يحل محله.

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه تم النطق به حضورياً بتاريخ 20 ذي القعدة سنة 1426هـ الموافق 20/12/2005م وقيد الطعن وقدمت أسبابه وقطع سند رسوم الكفالة بتاريخ 19/1/1427هـ الموافق 18/2/2006م أي بعد ستين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وباحتساب عطلة عيد الأضحى لعام 1426هوالعطل الرسمية لصالح الطاعنين إلا انه تبين أن أسباب الطعن أودعت خارج الميعاد القانوني المحدد في القانون بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يتعين معه قبول دفع المطعون ضده بشأن فوات الميعاد لتقديم الطعن وذلك من النظام العام بما يوجب على المحكمة أن تحكم به ولو لم يطلبه الأطراف