تقدير الأدلة والوقائع

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعناً بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسباب الطعن وكفالته خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة (436، 437)أ.ج وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته للقانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، حيث لم يبين الأسس التي بني عليها ، كما أن المحكمة مصدرته قضت على الحدث وعاقلته بمبلغ تسعمائة ألف ريال مع أن الحق هو نصف دية العين..الخ .

وكان الرد على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب. وبمناقشة ما ورد في عريضة الطعن فإنه وبعد مراجعة الأوراق في مجموعها ، وعلى وجه الخصوص مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً والتي تبين منها بوضوح ثبوت صحة التهمة المنسوبة إلى أبن الطاعن الحدث /…………. باعترافه الصريح وشهادة كل من/……………. و…………. مؤداه على النحو الثابت في الأوراق ، والحكمين ابتدائياً واستئنافياً ، ولا خلاف على ذلك بين طرفي القضية ، وما ورد في الطعن من أن ما حكم به على الحدث الجاني وعاقلته قد تجاوز الحق في نصف دية العين المصابة ، فمردود عليه بما جاء واضحاً في الحكم (محل الطعن)من أن المبلغ المستحق أرشاً للمجني عليه هو نصف دية الخطأ للعين المصابة وقدره مائتان وثمانون ألف ريال أما ما زاد على ذلك وهو ستمائة ألف ريال فهو مقابل مصاريف ونفقات العلاج في الداخل والخارج ، وأن المحكمة مصدرته لم تأخذ بالمبالغ الموضحة في المستندات المسلمة من والد المجني عليه، والمرفقة بملف القضية ، وإنما بما انتهت إليه في منطوق حكمها ، وبموجب قناعتها بما من شأنه تحقيق العدل بين طرفي القضية ، ووفقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)وهي بذلك مصيبة فيما قضت به أرشاً (نصف دية الخطأ )وتعويضاً عن نفقات العلاج والمصاريف والأتعاب .

وبناءاً على ذلك فإن الطعن إجمالاً ليس إلا نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع ، وهو ما تختص به المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن باعتبارها محكمة موضوع)استقلالاً دون غيرها ، ولا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به ، وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه ، بموجب الوقائع الثابتة أمامها، والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها، وعليه فإن الطعن مطرح في مجمله ، وفي سائر أجزائه لانعدام جديته وانتفاء جدواه ، ولأنه لا يستند إلى أي من الأسباب الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد في موضوعه وبما يوجب إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته في ذلك صحيح القانون .