تخلف القاضي عن جلسة النطق بالحكم ،أو التوقيع عليه بعد انتهاء ولايته/حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها الرأي لأن الثابت من الأوراق أن الشعبة قررت حجز القضية للحكم في جلسة 27/7/2004م وحددت موعداً للنطق به لجلسة يوم 12/10/2004م ولم تلتزم بذلك الميعاد مخالفة بذلك نص المادتين (224 ، 226 فقرة/3)مرافعات ولم يُنطق بالحكم إلا في 9 ربيع الأول سنة 1426هـ الموافق 18/4/2005م من قبل الشعبة الخلف دون علم الطاعنين بالموعد الجديد الأمر الذي يترتب عليه احتساب الموعد بالنسبة للطاعنين من تاريخ تسلمهم صورة من الحكم وعلمهم به علماً يقيناً ولما كان الطاعنون قد استلموا صورة من الحكم في 30/8/2005م وأودعوا أسباب طعنهم في 28/9/2005م فإن طعنهم يكون مقبولاً شكلاً ، أما في الموضوع :ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح فإن الثابت من الأوراق كما سلف بيانه أن الشعبة الجزائية برئاسة القاضي/…………… كانت قد قررت حجز القضية للحكم لجلسة 12/10/2004م وأتى الموعد ولم تنطق به حال كون ولايتها لا تزال قائمة ولم يصدر قرار النقل إلا في 18/القعدة/1425هـ الموافق 30/12/2004م أي بعد مضي أكثر من ثمانية وسبعين يوماً من ا لتاريخ المحدد للنطق بالحكم ولم تلتزم بنص المادة (226/فقرة 3)مرافعات التي نص فيها في ما عدا ما نصت عليه المادة(224)بأنه (لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة)ولما كان صدور قرار نقل القضاة جاء لاحقاً لتاريخ حجز القضية للحكم فإنه والحال

كذلك لم يحل دون النطق بالحكم في موعده المحدد سلفاً وتحريره في تاريخه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد حررت نسخته الأصلية ووقع من القضاة بعد انتهاء ولايتهم فإن ذلك العمل يرتب بطلان الحكم المتعلق بالنظام العام وما قصد المشرع في المادة (13)مرافعات بقوله (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أي كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد)فالاستثناء الوارد في المادة سالفة الذكر افترض في القاضي التزامه بالمادة (226، فقرة/3 والمادة (228)من قانون المرافعات أما وأن القاضي يقرر حجز القضية للحكم ولم يلتزم بموعده ويأتي بعد مضي عدة أشهر ويوقع على الحكم ولم يعرف متى حرر مسودته كما هو الحال في قضيتنا هذه لأن المسودة لم يحرر تاريخ توقيعها فإن الأمر يترتب على صدور الحكم من هيئة انتهت ولايتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام الذي تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها طبقاً لحكم المادتين (396 ،397)إ.ج ودون النظر إلى أسباب الطعن بالنقض