تنازل أحد الورثه عن طلب القصاص

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبما جاء في مذكرة نيابة النقض والإقرار، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (442) إ .ج وبعد المداولة :-

أولاً :- الطعن من حيث الشكل تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في بحر المدة القانونية، طبقاً للمواد (437،436 ) وبذلك يكون الطعن مقبول شكلاً .

ثانياً :- ومن حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعنين ورثة المجني عليه قد انحصر طعنهما على تنازل زوجة القتيل الثانية نجاة بنت أحمد علي عيسى والتي تنازلت عن القصاص أمام محكمة الاستئناف ، وطلب حصتها في الدية مع أولادها القصر ولذلك يتهمونها بالاشتراك في القتل لزوجها ومحرضة للمتهم المحكوم عليه ، ويطالبون بالقصاص وعدم الالتفات للتنازل من الزوجة كما يطعنون بأن الشعبة الاستئنافية لم تعطيهم الحق في تقديم الأدلة الشرعية ضد الزوجة …الخ).

وبالاطلاع ومناقشة ما أثاره الطاعنون على الحكم الاستئنافي فقد تبين أن المحكمة أعطت الأطراف حقوقهم في تقديم ما لديهم من حق الإثبات أو الدفاع وبحسب الثابت في محاضر جلسات المحكمة وما شمله الحكم المطعون فيه وما نعى به الطاعنون يخالف الثابت في الأوراق ، ولم نجد عليه دليلا فيما يخص طعنهما ضد زوجة القتيل عبد الله أحمد عبد الله مرعد ، وبما أن التنازل عن القصاص من القاتل حق من حقوق أي من الورثة وطلبه نصيبه من الدية الشرعية ولا يعني ذلك أن يتهم بالمشاركة في القتل بدون برهان نتيجة طلبه لحصته من الدية وبما أن الزوجة المتنازلة قد حضرت برفقة والدها إلى محكمة الاستئناف وتم تنازلها من القصاص مقابل طلبها دفع حصتها وحصة أولادها القصر من الدية الشرعية فإن ذلك يعني إسقاط الحق في طلب القصاص من القاتل ولم يبق لبقية الورثة إلا حقهم في استلام نصيب كل منهما من الدية طبقاً لنص المادة (63) عقوبات وبذلك فإن ما أثاره الطاعنون ما هو إلا جدال في الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع طبقاً للمادة (431) إ .ج ولا نجد لطعن الطاعنين مستندا من القانون طبقاً للمادة (435) إ .ج وما توصلت إليه محكمة الاستئناف من استنتاج كان صحيحاً وتطبيقاً لصحيح الشرع والقانون وبما أن الحكم الاستئنافي لم يشبه عيب في الإجراءات أو في ما قضى به في الموضوع لسلامة أسبابه .