شروط الإقرار، رابطة السببيه

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل : حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل

ثانياً :- من حيث الموضوع:

1- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الإعادة كانت منحصرة في إزالة اللبس الحاصل في التفرقة بين حصول التعدي المفضي إلى الموت وبين القتل الخطأ ..الخ ما ذكره الطاعن ، فإن هذا النعي من الطاعن غير سليم لأن الإعادة كانت بسبب أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خرج في تكييفه الواقعة عن كونها قتل عمد أو قتل خطأ وقضى دون نص تجريمي صحيح بما أسماه الحكم بالقتل شبه العمد .

2- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تسويته في الحكم بين الطلقة المباشرة وغير المباشرة ،واعتباره للطلقة غير المباشرة بأنها تعد عمداً ، فإن هذا النعي من الطاعن قد وقع في محله ، لأن الطلقة المباشرة نحو المجني عليه لا تحتمل غير العمدية .أما الطلقة غير المباشرة على الرغم من إمكانية الجاني توجيه طلقة مباشرة نحو المجني عليه ، فإن ذلك يدل على أن القصد من تلك الطلقة غير المباشرة هو التخويف والتهديد.

3- من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه اعتبار الدليل على العمدية هو إقرار المتهم بالخطأ ، فإن هذا النعي من الطاعن قد وقع في محله ؛ لأنه يشترط في الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجناية ويجب أن يبين المقر إن كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ ؛ لأن لكل نوع من أنواع القتل أركاناً وعقوبات خاصة ، فالإقرار الذي يؤخذ به الجاني هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ، ثبوتاً لا شك فيه .وأيضاً ، فإن الفقرة الثانية من المادة/84 تشترط في الإقرار أن يكون مفيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين 4- وحيث إن المادة/434 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى )) 5- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استدل على توفر القصد الجنائي بتوفر علاقة السببية بين السلوك الإجرامي للجاني وبين النتيجة الإجرامية ، فإن ذلك يعد استنتاجاً غير سليم ؛ لأن علاقة السببية قد تتوفر بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية ، ومع ذلك لا يتوفر القصد الجنائي وإنما يتوفر الخطأ غير العمدي ، فلا تلازم بين توفر علاقة السببية والقصد الجنائي .

6- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر وقوع العدوان في الفتنة دليلاً على توفر القصد الجنائي في جريمة القتل ، فإن ذلك أيضاً يعد استنتاجا خاطئاً ؛ لأن الواقعة الأولى هي واقعة ضرب وقصد الضرب في الواقعة الأولى لا يدل على توفر قصد القتل في الواقعة الثانية .

7- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدخول لإحضار السلاح قصداً للقتل فقط ، فإن ذلك أيضاً يعد استنتاجاً خاطئاً ؛ لأن الدخول لإحضار السلاح يعد عملاً تحضيرياً قد يقصد به القتل وقد يقصد به التخويف .

8- وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن توجيه السلاح نحو المجني عليه ثم لم يورد المستند الذي استند إليه في أن الطاعن وجه سلاحه نحو المجني عليه ولم يوجهه نحو الزفلت على الرغم من إيراد الحكم المطعون فيه لشهادة الشهود الذين شهدوا بأن الطاعن أطلق من بندقيته طلقتين إحداهما كانت إلى الجو والثانية وجهت إلى الزفلت ورجعت فأصابت المجني عليه ، فإن ذلك يعد خطأً في الإسناد.

9- وحيث إن الحكم الابتدائي قد أورد في الصفحة الرابعة إقرار والد المجني عليه بأن إحدى الرصاص رجعت من الزفلت ودخلت بطن القتيل ولده .

وحيث إن ذلك كله يعد قصوراً في التسبيب لاستظهار القصد الجنائي لدى الطاعن المحكوم عليه ؛ الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية والفصل فيها بتشكيل جديد.