رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضة بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وطعنا بالنقض ورداً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث التقرير بهما وإيداع الأسباب بدءاً من تاريخ استلام كل من الطاعنين بالنقض لصورة الحكم محل الطعن لصدوره في غياب الطاعنين ، وعدم التزام المحكمة مصدرته بتاريخ إصداره المحدد سلفاً ، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن كلا من الطعنين مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج .

وفي الموضوع :وحيث أن الطعن المقدم من/…………..(على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بأنه قد لجأ إلى التجهيل بالقضية من خلال عدم قيام المحكمة مصدرته بتدوين ما قدمه المستأنف (الطاعن بالنقض)من دفوع ومستندات وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا رداً على الاستئناف .

كما أن الطعن المقدم من/………….. و ………………(ابن الطاعن الأول وأخيه)يعيبان على الحكم (محل الطعن)بأنه لم يبين أساس عدم أخذه بالقرار الطبي وشهادة الشهود وما قدمه المجني عليه/……… وكذا الأضرار التي لحقت بالمجني عليه (………..)وفي ذلك مصادرة لحقوقهما وبما مؤداه بطلان الحكم المطعون فيه .. الخ وبمناقشة ما أثير في الطعنين (المقدمين من/………… أولاً ومن أبنه………….. وأخيه…………. ثانياً)فقد تبين من الأوراق في مجموعها ومنها مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً ثبوت التهمة المنسوبة إلى من شملهم قرار اتهام النيابة من خلال اعترافاتهم وشهادة الشهود وعلى النحو الثابت في الأوراق .

كما تبين قيام المحكمة بمناقشة القضية من جميع جوانبها ومن خلال ما قدمه كل من طرفيها من مرافعات ودفوع وردود وفصلت في كل ذلك فصلاً سائغاً في الجانبين الجنائي والمدني وفقاً للقانون وعلى النحو الثابت في مدونة كلاً من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً .

وبناءً على ذلك فإن ما ورد في الطعنين ما هو إلا تكرار لما أثير أمام كل من محكمتي الموضوع المشار إليهما .

وإجمالاً فإن كلاً من الطعنين في مجمله وفي سائر أجزائه مطرح لعدم الجدوى منه وعدم ظهور أي جديد يمكن الوقوف عنده أو التعويل عليه ، وذلك أن أسباب كل منهما لم تكن إلا نقاشاً وجدلاً في الأدلة والوقائع، وهو ما تختص به محكمة الموضوع استقلالاً دون غيرها ، ولذلك فلا معقب عليها من هذه المحكمة فيما اقتنعت به وأصدرت حكمها بمقتضاه وبناءاً عليه بموجب الوقائع الثابتة أمامها والأدلة المعروضة عليها في مجلس قضائها ، لما هو معلوم من أن هذه المحكمة إنما تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في إثبات تلك الوقائع .

ولأن كل من الطعنين لا يستند إلى أي من تلك الأسباب الواردة في المادة (435)إ.ج فإنه غير سديد وبما يقتضي إقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به لموافقته صحيح القانون .