حكم بات، بدء مدة الطعن بالنقض.،بطلان حكم

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الأمر الجزائي الصادر بحق الطاعن فالحكم الابتدائي المطعون فيه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442)إ.ج فإن الدائرة تقرر التالي:-

أولاً: من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد أضحى باتاً لعدم جواز الطعن فيه قانوناً بطريق الاستئناف بمقتضى نص المادة (13) من قانون المخالفات فطعن فيه الطاعن بطريق النقض وأن هذا الاجراء جائز قانوناً بمقتضى نص المادة (233) إ.ج.والمادتين (292،87) مرافعات ولما كان البين مما هو مثبت في الأوراق وحكم المحكمة المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/صفر/1426هـ الموافق 2 إبريل/2005م.في غياب المحكوم عليه الطاعن دون إعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة التي نظرت فيها المحكمة اعتراضه كما لم يعلن بالحكم المطعون فيه الصادر بحقه إلا بتاريخ 10/4/2005م فإن الأمر الذي يتعين احتساب ميعاد حقه بالطعن بطريق النقض من هذا التاريخ وفقاً لنص المادة (276) مرافعات لا من تاريخ النطق به .

ولما كان ذلك وكان الثابت مما أثبتته محكمة الاستئناف على عريضة طعن الطاعن أنه أودع عريضة أسباب طعنه وأيضاً كفالته لدى المحكمة بتاريخ 16/4/2005م أي بعد مضي مدة سبعة عشر يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم المطعون فيه وأن العمل لدى هذه المحكمة قد استقر على ان الطاعن متى ما أودع دائرة كتاب المحكمة المختصة كفالة الطعن وعريضة أسبابه خلال الميعاد المقرر قانوناً .دون أن يكون قد قرر الطعن فإن ذلك الاجراء الذي باشره بمثابة مباشرة اجراى التقرير بالطعن وإيداع اسبابه وكفالته في آن واحد.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن أنه قد استوفى الاوضاع الشكلية المقررة في القانون من حيث تقديمه من ذي صفة ومصلحة فيه وفي الميعاد المقرر لذلك قانوناً وبالتالي فإنه مقبول شكلاً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:-

من حيث أن الطاعن نعى في عريضة طعنه على الحكم المطعون فيه وأيضاً المطعون ضده في رده على الطعن ثم نيابة النقض في مذكرتها برأيها أن المحكمة بنت حكمها على مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه وذلك على نحو ما سبق تحصيله قبلاً.

وحيث ان الثابت وفي سياق موصول بما بنينا عليه قبول الطعن شكلاً أن الشارع في صريح نص المادة (13) من القانون رقم (17 لسنه 94) بشأن الاحكام العامة للمخالفات قرر للمحاكمة في هذه الدعوى وما هو على شاكلتها شكلية خاصة من حيث قواعد وإجراءات نظرها والفصل فيها أوجب على المحكمة اتباعها والالتزام والتقيد بها ورتب القانون على مخالفتها جزاء البطلان المطلق باعتبارها قواعد وإجراءات جوهرية.

والثابت من الأوراق وحكم المحكمة ومحاضر جلساتها خلوها مما يكمن الاستدلال به على أن المحكمة قد باشرت إجراءات نظر اعتراض الطاعن المحمول إليها منه على الأمر الجزائي الصادر بحقه من النيابة وفصلت فيه على نحو ما هو مقرر في نص المادة سالفة الذكر فثبت من مجموع ذلك أنها قد خالفت ذلك فجاءت تلك الإجراءات التي باشرتها معيبة ومشوبه بشائبه البطلان المطلق مرده عدم مراعاتها أحكام القانون ثم بنت حكمها المطعون فيه على تلك الإجراءات فاستتبع ذلك البطلان بالتالي بطلان حكمها ذاك باعتبار أن تلك الإجراءات أضحت بما شابها غير منتجة لاثرها القانوني إعمالاً لقاعدة ( ما بنى على بالطل فهو باطل حتماً) وهو ما يتعين معه التقرير بالقول أن ما نعى به الطاعن ثم نيابة النقض بهذا الخصوص على الحكم المطعون فيه في محله وله أساسه وسنده من صحيح حكم القانون.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه وقد استبان بطلان الحكم المطعون فيه والإجراءات التي بني عليها على نحو ما سلف ذكره آنفاً التقرير فيه بالقول أن الطعن جائز ومقبول موضوعاً ومن ثم التقرير بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى من جديد إلى محكمة الموضوع على الحالة التي كانت عليها قبل صدوره لمباشرة إجراءات نظر اعتراض الطاعن المحمول إليها منه والفصل فيه طبقاً للإجراءات والاحوال المقرره لذلك في القانون مع إعادة كفالة الطعن إليه