قيد الاستئناف

بعد الإطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعنين المرفوعين من المتهم قاسم احمد أحمد المدومي ومن المجني عليه ناصر صالح صالح الأهنومي قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً لورودهما في المدة القانونية المحددة في المادة(437) أ.ج.

ومن حيث الموضوع :فالثابت أن ما عاب به الطاعن الأول قاسم أحمد المدومي له محل من القانون والمتعلق بورود استئنافه على الحكم الابتدائي في المدة ووقوع محكمة الاستئناف في الخطأ عند أن قضت بعدم قبوله شكلاً حيث تبين أن طرفي الخصومة قد قيدا استئنافهما على الحكم الابتدائي عقب النطق بالحكم وحيث أن ذلك يجعل الطعن بالاستئناف مقبول شكلاً عملاً بأحكام المادة(421)أ.ج فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من عدم قبول استئناف المذكور شكلاً قد جاء خطأ منها ومخالفاً للقانون ولتعلق ذلك بالنظام العام الذي يوجب على المحكمة العليا التصدي له والحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته لنظر استئناف المذكور وذلك عملاً بأحكام المادة(443)أ.ج ودون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطاعنين بالنقض