قيد الطعن وتقديم أسبابه
القاعدة القضائية
التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معاً وحده إجرائيه واحده لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن في تاريخ 10/8/2005م وقيد الطعن في الجلسة وتم تسليمه صورة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/1/2006م طبقاً لما هو ثابت في محضر تسليم صورة الحكم المحرر من قبل وكيل النيابة بالسجن وقدم الطاعن أسباب الطعن بتاريخ 8/3/2006م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً إعتباراً من تاريخ استلام الطاعن لصورة الحكم المطعون فيه ذلك أنه وأن كان الأصل أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه إلا أن تعذر حصول الطاعن على صورة من الحكم المطعون فيه قد حال دون تمكينه من اعداد أسباب الطعن وتقديمها في الميعاد لأسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها فإن ميعاد تقديم أسباب الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ استلامه صورة الحكم فلا تكليف إلا بميسور .
ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما قاله من عدم استجابة المحكمة لطلبه الرأفة وتخفيف الحكم عليه في العقوبة المحكوم بها في الحق العام وهي السجن عشر سنوات لسقوط القصاص بالعفو من والدة المجني عليه ولما كان هذا النعي لا يقوم على سبب قانوني من أسباب الطعن بالنقض المحددة حصراً بنص المادة(435) أ.ج مما يتعين رفضه موضوعاً لانعدام أسبابه .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 25/1/1428هـ الموافق 13/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/يحيى بن يحيى الجعدبي رئيس الدائرة الجزائية هيئه(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمــــد بــــن محــــسن النــــويره، القاضي/ هــزاع بــن عبــد اللــه اليوســفي، القاضي/ يحيــــى بــــن محمــــد المـــــاوري، القاضي/ شــــايف بــــن شــــرف الحمـــــادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 158–159 - صفحات PDF: 158–159
موضوع القاعدة في الأصل: قيد الطعن وتقديم أسبابه. (مطبوعة برقم 42 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية