حجز القضيه للحكم

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)إ.ج وحيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه المقررة قانوناً لقبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة القانونية كون الحكم الاستئنافي نطق به من الهيئة الخلف في 5 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7/12/2005م في غياب الطاعن ولم يستلم صورة من الحكم إلا في 7/6/2006م وأودع أسباب طعنه والكفالة في 11/6/2006م وحيث أن الشعبة سبق لها أن قررت حجز القضية للحكم ليوم الثلاثاء 4صفر1426هفي جلستها المنعقدة في يوم الثلاثاء 10ذي القعدة 1425هـ الموافق 21/12/2004م في حضور أطراف الدعوى ولم تلتزم بذلك الموعد فإن ذلك يعتبر عذراًٍ للطاعن لعدم علمه بالجلسة التي تم نطق الحكم فيها مما يتعين القول بقبول طعنه شكلاً باحتساب المدة من تاريخ تسلمه صورة من الحكم .

أما في الموضوع :فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإنعدام لصدوره من الشعبة بعد انتها ولايتها لأن الحركة القضائية صدرت في 28/12/2004م أي بعد آخر إجراء للشعبة بثلاثة أشهر ولو كانت القضية محجوزة للحكم لكان الوقت كافياً للنطق بالحكم وقال الطاعن إن مسودة الحكم مؤرخة 26شوال 1426هـ الموافق 28/1/2005م ونطق به بعد مضي أكثر من سنة على صدور الحركة القضائية وقد حدد التفتيش القضائي بناءً على توصيات مجلس القضاء الأعلى عقب صدور الحركة القضائية آجلاً مقدراً بشهر واحد فقط للحكم في القضايا المحجوزة للحكم وأي مخالفة لذلك تعرض العمل للبطلان ..الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون فإن الثابت أن الشعبة قررت حجز القضية للحكم في جلستها المنعقدة في 10ذي القعدة 1425هـ الموافق 21/12/2004م وحددت موعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء 4صفر 1426هولم تلتزم بذلك الموعد ولم يصدر الحكم إلا في 5/11/2005م أي بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر للموعد الذي حددته سلفاً الأمر الذي يكون معه القول ببطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام لإنتهاء ولاية الشعبة بصدور الحركة القضائية في 28/12/2004م ولم تلتزم بالنطق بالحكم في المدة التي حددتها سلفاً فإن الطعن يكون له أساس مما يلزم قبوله شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم