فوات الميعاد

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18ذي القعدة 1426هـ الموافق 19/12/2005م وبحضور المتهم الطاعن بالنقض جلسة النطق بالحكم ولم يتبين من محضر جلسة النطق أنه قد قام بتقرير طعنه عند النطق أو في خلال مدة الأربعين يوماً وأما أنه قد استلم نسخة الحكم بعد مضي فترة وتمسك بذلك فذلك لا يتوافق مع أحكام المادتين(437،436)أ.ج التي توجب التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه في خلال مدته القانونية، ومما سلف يتبين أن الطاعن لم يقرر بالطعن في المدة وأودع أسبابه بعد فوات الميعاد مما استوجب عدم قبوله شكلاً .

وحيث أن القاعدة القانونية أن ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً