نقض ، سقوط الخصومه، تحديد الخصومه

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الهيئة الجزائية (د)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعنة (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد ، وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثا بت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 13/8/1425هـ الموافق 27/9/2004م وفي غياب الأطراف لعدم إعلانهم قانوناً سواء بنظر المحكمة الاستئناف أو بموعد جلسة النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه احتساب الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله أو عدم قبوله من يوم استلام الطاعنه نسخة الحكم (محل الطعن)وليس من تاريخ النطق به والثابت أن الطاعنة سلام كلالي محمد استلمت نسخة الحكم (محل الطعن)في تاريخ 25/7/2005م حسب ما هو مدون في نسخة الحكم (محل الطعن)من قبل الأخ/ وكيل النيابة حسان ثابت وختم نيابة وقضاء باجل الابتدائية وتقديم عريضة بأسباب الطعن بتاريخ 30/8/2005م وسدد الكفالة بتاريخ 4/9/2005م فإن الطعن يعد مقبولاً شكلاً أما في الموضوع ولغير الأسباب التي بني عليها الطعن المقدم من الطاعنه (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد علي الحكم الاستئنافي (محل الطعن)والصادر بتاريخ 13/8/1425هـ الموافق 27/9/2004م ووفقاً للمادة (436)إ.ج.فللمحكمة أن تنقض الحكم (محل الطعن)لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطاء في تطبيقه وبالرجوع إلى الاوراق وعلى النحو الثابت فيها تبين صدور الحكم الابتدائي من محكمة باجل الابتدائية في تاريخ 8/شوال/1416هـ الموافق 27/2/1996م ضد الطاعنه (حالياً)سلام كلالي محمد كمتهمة ثانية والمطعون ضدها (حالياً) مريم أحمد حبيلي كمتهمة أولى وذلك بجلد كل واحدة من المتهمتين المذكورتين ثمانون جلده حداً للقذف بالزنا وفور النطق بالحكم أفادتا المذكورتان استئنافهما الحكم وفي تاريخ 17/ربيع أول/1417هـ الموافق 1/8/96م قدمت المستأنفة (المحكوم عليها)سلام كلالي محمد عريضة بأسباب طعنها بالاستئناف على الحكم الابتدائي وفي تاريخ 11/8/1996م قدمت المستأنف ضدها (المحكوم عليها)مريم أحمد حبيلي ردها على عريضة الاستئناف وفي تاريخ 29/ربيع الاخر/1417هـ الموافق 12/9/96م وجه الأخ/رئيس نيابة محافظة الحديده رسالة إلى القاضي /رئيس محكمة الاستئناف مفادها الأطلاع على ملف القضية وعرضه على الدائرة الجزائية لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف ومن ذلك التاريخ حتى صدور الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)في تاريخ 13/شعبان/1425هـ الموافق 27/9/2004م بقى الملف في أدراج محكمة الاستئناف مدة ثمان سنوات دون اتخاذ أي إجراء من الشعبة عدى إصدارها للحكم المذكور في جلسة واحدة هي جلسة النطق بالحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف لتوقف سير استئناف الخصوم محملاً تبعية ذلك التوقف ممن يجب عليه المتابعة للقضية وعدم جدية المستأنف واعتباره تاركاً لاستئنافه أن ما قضى به الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بسقوط الخصومة وتسبيبه ذلك قد جاء مخالفاً للمادة (416)مرافعات والتي تقرء مع المادة (564)إجراءات جزائية والتي تشترط لسقوط الخصومة توقف السير في الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعى عن الخصومه أن الاشترطات المذكوره لم تتوافر في القضية المذكوره فمحكمة الاستئناف في تاريخ 19/ربيع الاخر/1417هـ الموافق 12/9/1996م وبموجب مذكرة رئيس النيابة العامة لم تحدد أقرب جلسة ممكنة لنظر الاستئناف المقدم من المستأنفه (الطاعنة حالياً) سلام كلالي محمد وبالتالي لم يكن هناك إجراء صحيح قامت به محكمة الاستئناف فتوقف السير في الخصوم لم يكن بفعل الطاعنة (حالياً)او امتناعها عن الحضور وإنما التوقف كان بسبب الإهمال والقصور من محكمة الاستئناف بعدم تحديد جلسة للأطراف لنظر الاستئناف فكان على محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)ووفقاً للمادة المذكورة أن تجدد الخصومه بإجراءات جديدة وذلك بتحديد جلسة لنظر الاستئناف وإعلان الأطراف بالحضور إلى المحكمة لنظر الاستئناف بدلاً من أن تصدر حكمها في غياب الخصوم وتحمل تبعية التوقف عن سير الخصومة للمستأنفة (الطاعنه حالياً)وحيث والحال

كذلك الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وإعادة ملف القضية لمحكمة الاستئناف م/الحديدة 1- الشعبة الجزائية لنظرها وفقاً ما هو مقرر قانوناً مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف ثمان سنوات لعقوبة الجلد المحكوم بها ابتدائياً والتي أشرفت بانقضاءها وسقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادتين (40،38)إجراءات جزائية وكبر سن المتهمتين الطاعنة/ سلام كلالي محمد والمطعون ضدها /مريم أحمد حبيلي.