إختصاص القاضي الجزائي، الثبوت/حجيته

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/8/2005م في غير الموعد الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم ولم يثبت إعلان الطاعن بالموعد الذي صدر فيه الحكم فعلاً فيتعين قبول طعنه من حيث الشكل.

ثانياً : عن الطعن من حيث الموضوع :

حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول استئناف خالد القطاع شكلاً وقضى في الفقرة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته عدا الفقرة المتعلقة بالحبس فعدلها .

وحيث أن القاضي الجزائي ليس له أن يفصل في مسائل غير جزائية لا يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية عليها وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية .

ومتى ثبت للقاضي الجزائي حيازة (س)من الناس لأرض ، متصرفاً عليها تصرف المالك وأن (ع)من الناس أضر بهذه الأرض فإن جريمة الاعتداء على المال تكون قد تحققت وليس للقاضي الجزائي أن يبحث في ادعاء (ع)أنه المالك الحقيقي للأرض ، إذ أن عليه أن يحصل أولاً من جهة القضاء (المدني) على حكم بعدم أحقية المجني عليه في وضع يده على الأرض وإذا حصل على ذلك كان عليه اللجوء إلى السلطات الرسمية المختصة لتمكينه من حقه .

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف قد قرر ثبوت الجرافي على الأرض فإن ذلك كافٍ لإدانة المتهم بالاعتداء دون حاجة إلى الفصل في دعوى الملك ، إذ أن طريقها دعوى مدنية مستقلة .

وحيث أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تراع أحكام الاختصاص وهي من النظام العام فيما يتعلق بالفصل في ملكية محل الجريمة .

وعليه فإن ما يثيره الطاعن في شأن إدانته رغم ادعاءه الملك لا يقبل منه لما سبق .