طعن بالإستئناف وبالنقض

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي/عضوا الهيئة وبعد المداولة تبين من خلال المرفقات ورود الطعنين بالنقض المرفوعين من ورثة المجني عليه ومن المحكوم عليه في المدة القانونية المنصوص عليها في المادة(437) أ.ج ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً.

ومن حيث الموضوع :

فإنه وبعد الإطلاع على عريضتي الطعن بالنقض وعلى مدونة الحكم الابتدائي تبين أن ما يعيب به الطاعنون على الحكم الاستئنافي كان سديداً وذلك أنهما عقب النطق بالحكم الابتدائي قيدا طعنهما عليه بالاستئناف وذيلت المحكمة في نسخة الحكم الأصل ذلك الأمر وهو ما جعل استئنافهما وارداً وفقاً للمادة(421)أ.ج حيث قيد الطاعنون استئنافهم أمام المحكمة مصدرة الحكم ولا يشترط القانون غير ذلك بالنسبة للطعن بالاستئناف وخلافاً لحالة الطعن بالنقض الموجب قيد الطعن وتقديم أسبابه في ميعاده القانوني وليس كما توهمته الشعبة الجزائية وخالفت القانون مخالفة تتعلق بالنظام العام مما أدى إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على أطراف النزاع دون مبرر قانوني وكان فهمها للقانون خاطئاً بما أوجب على المحكمة العليا التصدي لهذه المخالفة والتنويه بالتحري مستقبلاً في تطبيق القانون حيث وأن ما خلصت إليه الشعبة يطيل أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين وعليه فقد لزم إعمال المادة(443)أ.ج بنقض الحكم وإعادة القضية للنظر في استئناف الطاعنين المذكورين