عدم إعلان ورثة المتهم بموعد الاستئناف ضدهم، أثره

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر من حيث الشكل : أن الطعن قد قدم خلال ميعاده القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع: فبتأمل الحكم المطعون فيه ظهر أنه قد صدر خلافاً للقانون إذا لم تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة لصحة تلك المحاكمة ومنها إعلان المستأنف ضده واكتفت بقول أحد المستأنفين وهو علي منصور منصر بأن المتهم قد توفي لتسير في إجراءات إصدار الحكم مما أفسد صدوره ووسمه بالبطلان وكان من اللازم على المحكمة اتخاذ إجراءات الإعلان وفي حال عدم حضور ورثة المتهم أو امتناعهم عن ذلك تلجأ إلى نصوص القانون المنظم لهذه الحالة إضافة إلى أن المحكمة حين أدركت أن المراد نظره هو جانب الإدعاء الشخصي في القضية لسقوط الجانب الجزائي بوفاة المتهم كان عليها أن لا تقتصر في حكمها على جانب الوفاة لمورث المستأنفين وإنما مناقشة جميع جوانب القضية وهل تعرض المجني عليه المتوفي للإصابة نتيجة لما يدعيه الورثة من اعتداء مورث المدعى عليهم وما مدى تلك الإصابة وهل سببت الوفاة أم أنها كانت إصابة جزئية وهل يحتاج المجني عليه إلى دية أو أرش أم لا كل ذلك كان على محكمة الاستئناف مراعاته عند نظرها للقضية الأمر الذي أوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف مجدداً مع مراعاة ما أشرنا إليه في حيثيات حكمنا .