طعن، تشديد العقوبه

وبمطالعة أوراق الطعون الثلاثة المقدمة من محامي عام نيابة النقض والمحكوم عليه والمدعى بالحق المدني (المجني عليه)وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئافي وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون الثلاثه المذكوره للتحقق من استيفائها لأواضاعها الشكلية فإنه وبمراجعة الأوراق تبين استيفاء الطعون الثلاثة المذكوره لأوضاعها الشكلية في الصفه والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبولها شكلاً.

أما في الموضوع فقد أنصبت الطعون الثلاثة المذكوره متحده معاً ببطلان الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)لعدم مراعاة أحكام القانون حيث جاء مخالفاً لها واخطأ في تطبيقها وأن اختلفت هذه الطعون في تفسير صور البطلان كل حسب وجهة نظره ومصلحته وبالعودة إلى الأوراق للتأكد من سلامة الحكم المطعون فيه من عدمة فيما يخص قضائه وجدنا أن ما اثاره الطاعنون من أسباب في مذكرات طعونهم في محلها فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قام بتشديد العقوبة المقضي بها ابتداءً على الطاعن /المحكوم عليه /هشام أحمد سعيد الشرعبي من الحبس إلى قطع اليد من الرسغ حداً للسرقه مخالفاً بذلك أحكام المادة (426)إ.ج.إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الطاعن (المحكوم عليه)وليس من النيابة العامة والمحكمة في هذه الحالة مقيده وفقاً للمادة المذكوره أما بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف فلا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وفقاً للمادة المذكوره إلا بإجماع أراء القضاة والثابت أن أحد القضاة أبدى برأيه مخالفاً لأخرين ولم يكن اختلاف الرأي حول مسالة قانونية وهذا كاف دون التعرض لاوجه المخالفات الاخرى للقانون ومن ذلك يتضح بجلاء أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطاء في تطبيقه ووفقاً للمادة (443)إ.ج.فإننا نصحح هذا الخطأ ونحكم بإلغائه وحيث أن الحكم الابتدائي صالحاً للفصل فيه فإننا نقره.