ميعاد الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
لايبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ استلام نسخه الحكم إلا لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442) أ.ج ولما كان البحث في الشكل لاستيفائه لأوضاعه القانونية فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 2ذي القعدة 1426هـ الموافق 4/12/2005م وطلب الطاعن صورة من منطوق الحكم في 14/12/2005م واستلم الصورة في 17/12/2005م ولم يودع أسباب الطعن إلا في 21/1/2006م أي بعد مضي سبعة وأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم ولما كانت مواعيد الطعن بالنقض محددة بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم طبقاً لنص المادة(437) أ.ج وأوجبت المادة(436) أ.ج إيداع أسباب الطعن خلال مدة الطعن ولما كانت المواعيد من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة(443) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 8/2/1428هـ الموافق 26/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/يحيى بن يحيى الجعدبي رئيس الدائرة الجزائية هيئه(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمــــد بــــن محــــسن النــــويره، القاضي/ هــزاع بــن عبــد اللــه اليوســفي، القاضي/ يحيــــى بــــن محمــــد المـــــاوري، القاضي/ شــــايف بــــن شــــرف الحمـــــادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 202–203 - صفحات PDF: 202–203
موضوع القاعدة في الأصل: ميعاد الطعن بالنقض. (مطبوعة برقم 56 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية