أثر توقيع المحامي على الطعن
القاعدة القضائية
لا يقبل الطعن بالنقض مالم تكن أسبابه موقعه من محام معتمد أمام المحكمة العليا.
حيثيات الحكم
بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن وكيل ورثة المجني عليه قد أودع مذكرة الطعن بتاريخ 11/8/2006م وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بحضور الوكيل بتاريخ 8/5/2006م .
ولما كان ذلك وكانت المذكرة بأسباب الطعن بالنقض غير موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون وذلك إعمالاً لنص المادة/436 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن يكون بذلك غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً امتنع عن بحث أسبابه موضوعاً
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 21/3/1428هـ الموافق 8/4/2007م.
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية هيئه(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شــــــــكيب أحمــــــــد حرســــــــي، القاضي/ يحيــــى محمــــد حــــسن الإريــــاني، القاضي/ د.علــــي يوســــف محمــــد حربــــه، القاضي/ مرشــــــــد ســــــــعيد الجمــــــــاعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 308–309 - صفحات PDF: 308–309
موضوع القاعدة في الأصل: أثر توقيع المحامي على الطعن (مطبوعة برقم 92 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية