الإجمال في الحكم ، خلو الحكم من التسبيب

وبمطالعة أوراق الطعن المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وحيث استوفي الطعن أوضاعه الشكلية حيث صدر الحكم المطعون فيه في 19/6/2005م وأودع الطاعنون أسباب طعنهم في 22/8/2005م وتخلل المدة إجازة قضائية شهر يوليو 2005م فإنه بخصم الإجازة طبقاً لنص المادة (111)مرافعات فإن الطعن يكون قد أودع على رأس ثلاثة وثلاثين يوماً أي خلال المدة المحددة طبقاً للمادتين (437،436)أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فما ينعيه الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قضى بتسليم أرش المجني عليه مبلغ مائة تسعة وأربعين ألف وستمائة وخمسة وخمسين ريال وهو مبلغ مجازف فيه ولما كان الحكم المطعون لم يوضح الجنايات التي على أساسها قدر المبلغ المشار إليه وانما حدده إجمالاً دون تفصيل للجنايات وخلى حكمه من التسبيب ولما كان القانون قد أوجب علي المحكمة أن تسبب حكمها طبق للمادة(396)أ.ج التي نص فيها (يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً )ولما كانت أسباب الحكم إجراءً جوهرياً مما عرض الحكم للبطلان وهو ما نصت عليه المادة(397)أ.ج والتي أجازت للمحكمة التعرض له من تلقا نفسها ولم لم يطعن أي من الخصوم ولما كان الأمر كذلك فإنه لا سبيل معه إلا إلى القول بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى الشعبة للفصل في الأوراق مجدداً طبقاً للقانون