بدء ميعاد الطعن بالنقض

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث ان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشته الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه) ....... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 17/القعده/1426هـ الموافق 19/12/2005م وفي حضور الطاعن وبعد النطق به لم يقرر الطاعن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

وفي تاريخ 5/2/2006م تم تحرير محضر بواسطة /....... عضو النيابة مفاده استدعاء المحكوم عليه/....... لاستكمال الإجراءات اللازمة قانوناً ثم قدم المحكوم عليه عريضة مفادها بأنه طعن في الحكم الاستئنافي وسلم المراجعة للمحكمة الاستئنافية ووفقاً لمحضر التقرير بالطعن المؤرخ يوم السبت 12/1/1427هـ الموافق 11/2/2006م حضر إلى إدارة الشئون القضائية بمحكمة استئناف م/البيضاء الطاعن المذكور وقرر طعنه في الحكم المذكور للأسباب المبينة في عريضة طعنه وسدد الرسوم والكفال بعد أن استلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/2/2006م من النيابة ومن خلال ما تقدم وما هو ثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في حق الطاعن ولم يقرر الطاعن حقه بالطعن بالنقض خلال الفترة المحددة قانوناً وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق به ولم يكن جاداً في متابعة المحكمة الاستئنافية باعطاءه نسخة من الحكم أما تبريره باستلام صورة من الحكم في تاريخ 7/2/2006م من قبل النيابة العامة وإيداع مذكرة باسباب طعنه في تاريخ 11/2/2006م وأن طعنه يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية وأنه قدم في الميعاد القانوني فإنه لا يعول عليه لأن الطاعن لم يحدد موقفه من الحكم الاستئنافي الصادر في حقه حضورياً إلا بعد استدعاءه من قبل النيابة العامة في تاريخ 5/2/2006م أي بعد مرور فترة ستة واربعون يوماً من تاريخ النطق به وحيث أن القانون يستلزم لصحة الطعن بالنقض التقرير به وإيداع مذكرة بأسبابه في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق به لانهما يكونا وحده اجرائيه واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولاسباب تغني عن التقرير وحيث والحال كذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.