سقوط الحق في الطعن

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة الموضوع ابتدائي واستئناف وانتهاء بمذكرة نيابة النقض برأيها.

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

ولما كان مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن للاوضاع المقررة لذلك في القانون للقول بقبوله شكلاً من عدمه ذلك من حيث التقرير به وإيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه ( ما لم يكن معفى من الكفاله) خلال الميعاد المحدد قانوناً وهو خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لصريح نص المواد (438،437،436)إ.ج.

وحيث أن الشارع في صريح أحكام هذه المواد قد حدد أولاً المدة التي اشترط أن يتم التقرير بالطعن بطريقة النقض وإيداع عريضة أسبابه وكفالته خلالها وهي خلال مدة أربعين يوماً بدأ من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه واشترط ثانياً لقبول الطعن عدة شروط أولها أن يتم التقرير بالطعن بهذا الطريق خلال تلك المدة وثانيها أن يتم التقرير لدى تلك الجهة المختصة التي حددها وهي دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال تلك المدة.وثالثها: إيداع عريضة أسباب الطعن وكفالة الطعن لدى تلك الجهة خلال تلك المدة وأن التقرير بالطعن كما عرفه الفقهاء أو الشراح ما هو إلا اجراء شكلي جوهره أعلان الطاعن الشفوي الذي يفصح به للموظف المختص في دائرة كتاب المحكمة عن إرادته بالطعن بطريق النقض يثبة هذا الموظف في الورقة المعدة لذلك خلال الميعاد الذي حدده القانون بينما إيداع عريضة أسباب الطعن اجراء يتم به تسليم الطاعن ذلك الموظف المختص بدائرة كتاب المحكمة التي قرر لديها الطعن عريضة أسباب الطعن المتضمنة أسباب وأوجه الطعن في الحكم المطعون فيه والاسانيد الموضوعيه والشكلية القانونية التي تدعمه على الوجه الذي حدده القانون ذلك خلال ذلك الميعاد الذي قرره القانون لذلك وأنه لا يشترط أن يتظمن التقرير بالطعن على نحو ما ذكر على أسباب الطعن وأنما يشترط ذلك في عريضة الطعن وينبنى على ذلك أن هذين الاجرائين (التقرير بالطعن وإيداع عريضة أسبابه وكفالته) وإن كانا إجراءان مختلفان يتم مباشرتهما خلال ميعاد واحد حددة القانون وهو خلال المدة المنصوص عليها في المادتين (437،436)إ.ج.إلا أنهما إجرائين وشرطين متلازمين اشترط الشارع في القانون مباشرتهما معاً خلال ذلك الميعاد المقرر قانوناً ولكن كلا منهما استقلالاً عن الآخر يتم مباشرتهما

أولاً مباشرة اجراء التقرير بالطعن ثم ثانياً مباشرة أيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه على أن يتم مباشرتهما خلال الميعاد الذي قرره القانون وذلك كله كشرط لاتصال ولاية هذه المحكمة بالطعن باجراء التقرير به وليكون مقبولاً بالتالي بايداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه خلال تلك المدة المحددة.

ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد باشر إجراءات إيداع كفالة الطعن وعريضة أسبابه لدى دائرة كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/4/2005م إلا أن الأوراق وحكم المحكمة ومحاضر جلساتها تخلو البته مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على أنه قد قرر الطعن لدى دائرة المحكة على نحو ما تطلبه واشترطه الشارع في صريح نص المادة (437)إ.ج.

وبالأجراء الذي أوجبه في المدة التي حددها لذلك فيها حتى تتصل ولاية هذه المحكمة قانوناً بذلك بطعنه فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن وعلى سبيل القطع واليقين والحال على هذا النحو بالقول بأنه غير مقبول شكلاً إعمالاً لصريح الحكم المنصوص عليه في المادة المذكورة أنفاً وهذا أولاً.

أما ثانياً :- فهو فيما يتعلق بالميعاد والإجراء الذين باشرهما الطاعن لإيداع عريضة أسباب طعنه فنقول أنه لما كان المقرر في صريح نص المادة (436)إ.ج وجوب أن يودع الطاعن عريضته بأسباب الطعن دائرة كتاب المحكمة التي قرر لديها الطعن خلال المدة المقررة للطعن في صريح نص المادة (437)إ.ج.وهي اربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وكان الثابت في الأوراق وعريضة أسباب طعن الطاعن أنه لم يقرر الطعن خلال تلك المدة على نحو ما ذكرناه أنفا ولم يودع عريضة أسبابه وكفالته لدى دائرة كتاب المحكمة إلا في تاريخ 2 ربيع أول سنه 1426هـ الموافق 10/4/2005م بعد مضي مدة تزيد عن مائة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه الذي حدد بتاريخ 4 شعبان سنه 1425هـ الموافق 18/9/2004م وذلك بعد فوات الميعاد المقرر لذلك في صريح نص المادة (436)إ.ج.فإنه يكون بذلك قد أوصد على نفسه باب الطعن بهذا السبيل والولوج منه بما يتعين معه التقرير في طعنه وحاله على هذا النحو بالقول بعدم قبول شكلاً.

وأما قوله أي الطاعن في عريضة أسباب طعنه بأنه لم يتسلم صورة الحكم المطعون فيه من نيابة شرق تعز إلا بتاريخ 28/2/2005م محتجاً بما أثبته موظف هذه النيابة على صورة الحكم المرفقة بالأوراق في تأشيرته المؤرخه 30/3/2005م فهو محل نظر من عدة أوجه ابرزها أنه بادر إلى تسليم صورة الحكم إلى الطاعن في حين أن النسخة الاصليه للحكم كانت لا تزال مع ملف القضيه في حوزة محكمة الاستئناف هذا ناهيك ان الطاعن لم يودع اسباب طعنه على هذا الفرص إلا بعد فوات الميعاد كما اسلفنا .