سقوط الحق في الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً، وطعناً بالنقض ورداً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من واستيفاء الطعن لاوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله

من حيث الشكل، وبناءاً على ذلك فإن مما يجب إعتباره والأخذ به في هذا السياق هو متابعة جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته وذلك من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفالة ( ما لم يكن معفياً منها) خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الإستئنافي بتاريخ 5 جمادي الثانية سنه 1421هـ الموافق 3/9/2000م فإن الأوراق تخلو من قيام الطاعنين بتقرير طعنهم ، وإيداع أسبابه مع الكفاله في ميعادها المحددة بأربعين يوما لكنهم ومن خلال الثابت في الأوراق أيضاً تسلموا من رئيس قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ( محل الطعن ) نسخة من الحكم بتاريخ 13/3/2006م ( أي بعد مضي خمس سنوات ومائتين وتسعة أيام) وما تعلل به الطاعنون من أن الحكم قد صدر دون حضورهم وفي غير موعده المحدد سلفاً فإن ذلك لا يمنعهم من متابعة قضيتهم لدى المحكمة وبالتالي التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في موعده القانوني.أما وأنهم وبعد مضي السنوات والشهور المشار إليها يقومون بتقديم طعنهم بالنقض فإنه ومن خلال ذلك قد اتضح صراحة إهمال قضيتهم ولزاماً عليهم أن يتحملوا نتائج الاهمال .

وبناءاً على ذلك فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل وبالتالي فقد صار من غير الجائز التعرض لموضوعه، وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً) وذلك هو ما أدى بنا إلى عدم تحصيل الطعن كما أسلفنا).