توقيع الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا
القاعدة القضائية
لا يقبل الطعن بالنقض مالم تكن أسبابه موقعه من محام معتمد أمام المحكمة العليا.
حيثيات الحكم
بمراجعة أوراق الطعن بالنقض تبين بأن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من المدعي المدني حسين عبدالله حاشد لم تكن أسبابها موقعة من محامي معتمد أمام المحكمة العليا وذلك طبقاً لأحكام المادة( 436) من قانون الإجراءات الجزائية .الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً لعدم استيفائه للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمتنع بحث أسبابه موضوعاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 1/4/1428هـ الموافق 18/4/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية هيئه(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شــــــــكيب أحمــــــــد حرســــــــي، القاضي/ يحيــــى محمــــد حــــسن الإريــــاني، القاضي/ د.علــــي يوســــف محمــــد حربــــه، القاضي/ مرشــــــــد ســــــــعيد الجمــــــــاعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 319–320 - صفحات PDF: 319–320
موضوع القاعدة في الأصل: توقيع الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا . (مطبوعة برقم 96 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية