قرار التفسير، إغفاله، حكمه

بعد الإطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد واستيفائه الشروط القانونية طبقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج .

ومن حيث الموضوع فإن الشركة الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه بأنه بني على غير أساس من القانون بما قالته من أن النزاع يتمحور حول قرار التفسير الصادر من محكمة الأموال العامة بعد مضي سنة على صدور الحكم المفسر المتلقى بالقنوع والذي تم تنفيذه وقالت الطاعنة إن قرار التفسير أنشئ حكماً آخر وكان هذا القرار محل استئنافهم .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة تأسيساً على ما قاله في حيثياته من أن الحكم الصادر فيه قرار التفسير غير قابل للاستئناف ولا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة(237) مرافعات وأن قرار التفسير هو الآخر يكون غير قابل للاستئناف لعدم قابلية الحكم المقر للاستئناف لتلقيه بالقنوع طبقاً لنص المادة(256)مرافعات لما كان ذلك وكانت المادة(256)مرافعات قد أجازت للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام وكانت الحكمة المتوخاة من ذلك النص هي إزالة الغموض الذي قد يحول دون معرفة أطراف الحكم وسلطات التنفيذ ماقصدت إليه المحكمة أو يثير الاختلاف حول فهم قضاء المحكمة بحيث يحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة التنفيذ فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من تعليل لرفضها استئناف الشركة الطاعنة يكون على غير أساس صحيح ذلك أن عدم تعرض المحكمة لأسباب الاستئناف الموجهة إلى قرار التفسير بالنعي عليه بمخالفته القانون وأنه أنشئ حكماً جديداً وبعدم وجود غموض في الحكم المفسر الذي تم تنفيذه فإنها تكون قد حجبت نفسها عن نظر أسباب الاستئناف المطروحة عليها المنصبة حول صحة أو بطلان قرار التفسير من حيث موافقته للحكم المفسر من عدمها ومن حيث تحقق الأسباب الموجبة للتفسير أو انتفائها وكل ذلك لا علاقة له بموضوع قابلية الحكم للطعن من عدمها الأمر الذي يتبين معه عدم استيعاب المحكمة لوقائع الاستئناف وأسبابه وظروفه بما يشوب حكمها بالبطلان ويجعله جديراً بالنقض والإعادة.