تعارض القانون الخاص مع القانون العام

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة(442)أ.ج.

ولما كان البحث في إستيفا الطعن لأوضاعه الشكلية هو الواجب أولاً فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في 15ربيع الأول 1426هـ الموافق 24/4/2005م ولم يتقدم الطاعنان بقيد طعنهما أمام المحكمة مصدرة الحكم أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة(437)أ.ج ولم يودعا الكفالة وأسباب الطعن إلا في 28/11/2005م أي بعد مأتين وثمانية عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ولما كانت المواعيد في الطعن من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد في المادة(437)أ.ج موعد الطعن بالنقض بأربعين يوماً حيث نصت المادة(يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)ولم يرد نص في القانون يحدد موعداً آخراً وقانون الإجراءات قانون خاص مقيد للقانون العام ولما كان الطاعنان هما من فوتا على نفسيهما الاستئناف بأمتناعهما عن الحضور رغم إعلانهما عدة مرات كما هو ثابت في الحكم فذلك ديدنهما منذ منشأ القضية وحتى صدور الحكم المطعون فيه ولما كان الحال كذلك فإن الطعن بالنقض غير مقبول شكلاً ولما كان الشكل بوابة الموضوع فقد تعذر نظره موضوعاً