التشكيل

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر الآتي :-

أولاً:- من حيث الشكل : حيث إن الطعن قد قدم خلال مدته القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في استبعاده للقضية رغم أن الإعادة للمرة الثانية من المحكمة العليا للفصل في الموضوع وأن الحكم قد صدر من هيئة غير مستكملة التشكيل مما يجعل الحكم باطلاً وذلك النعي الأخير نعي في محله ذلك أن تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام الذي يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات الصادرة عن المحكمة وبما أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مكتملة التشكيل وذلك لتخلف العضو الثالث في تشكيل المحكمة وهو القاضي محمد أحمد الشميري فإن ذلك القرار يكون قد صدر معيباً مستوجباً للإلغاء وبما أن نظر القضية قد طال أمده بسبب أخطأ هيئات الحكم المتعاقبة فعلى محكمة الاستئناف الفصل في القضية في جلسات متتابعة والحكم على ضؤ ما يتضح.