موعد النطق بالحكم، صفة مقدم الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءً بقرار الاتهام فحكم محكمة الموضوع بدرجتيها ابتدائي واستئناف وانتهاء بمذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه للأو ضاع والاشتراطات المقررة لذلك في القانون للتقرير فيه بالقول بقبوله شكلاً من عدمه ذلك من حيث التقرير أو عدم التقرير به وإيداع مذكرة أسبابه خلال الميعاد المحدد قانوناً، وهو خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لصريح نص المادتين (437،436)إ.ج وأن هذا الأجل هو المعتبر والمعول عليه قانوناً وفقاً لذلك والواجب محاسبة الطاعن على أساسه باعتبار تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه هو يوم علمه رسمياً بصدوره ولا يغنى عنه إجراء آخر كما لا يصححه إجراء لاحق على وجه الخصوص إذا ما كان الطاعن عالماً بموعد جلسة النطق بالحكم زماناً ومكاناً نتيجة إعلانه بذلك في الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم بحضوره أو وكيله لكنه رغم علمه تخلف عن الحضور..الخ.ويجوز للخصوم الدفع بفواته لأول مره أمام هذه المحكمة التي يتعين عليها أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم باعتبار هذا الآجل من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان المطلق ،

ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وما حصلته المحكمة في حكمها ومحاضر جلساتها أن الطاعن على حسين شامي المدعى بالحق المدني كان حاضراً في الجلسة التي قررت فيها المحكمة بعد إقفال المرافعة حجز القضية للحكم وحددت بل وعينت له فيها موعد الجلسة التي ستنطق فيها بالحكم وأعلن بذلك في الجلسة زماناً ومكاناً إلا أنه أي الطاعن المذكور رغم ذلك تخلف عن حضور تلك الجلسة في موعدها التي حددت له وأعلنته به المحكمة للنطق بالحكم وهو تحديداً في جلسة الاثنين 10/5/1425هـ الموافق 28/6/2004م والقانون لا يوجب إعلان الخصوم للجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كانوا حاضرين بجلسة المرافعة والحجز للحكم وأعلنوا بها في الجلسة اعلاناً صحيحاً كما بينا أنفاً كما أنه لا محل لإعمال قانون المرافعات فيما نص عليه صراحة قانون الإجراءات الجزائية على ما يتبع في المواد الجزائية لأنه هو وحده الذي يجرى حكمه ولا يرجع إلى غيره باعتباره المعتبر قانوناً مهما كان مغايراً لقانون المرافعات لعلة اختلاف الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً.

والثابت في الأوراق أن الطاعن لم يقرر الطعن وإيداع أسبابه وفقاً لصريح نص المادتين (436 ،437)إ.ج.لكنه باشر ذلك بعد فوات الميعاد المقرر في هاتين المادتين بما يزيد على العام ونيف من تاريخ النطق بالحكم حيث قرر الطعن وأودع أسبابه بتاريخ 29/1/1427هـ الموافق 28/2/2006م بذريعة أنه استلم صوره الحكم المطعون فيه من محكمة أول درجة بتأريخ 18/1/1427هـ الموافق 19/2/2001م وهى ذريعة مردود عليها بما بيناه أنفاً وبذلك يكون الطاعن قد أوصد على نفسه باب الطعن بطريق النقض والو لوج منه لأن العمل المعيب لا ينتج أثره الذي رتبه القانون.وهو ما دفع به لدى هذه المحكمة المطعون ضدهما /عبده محمد حسين صديق ووالده في عريضة ردهما بعدم القبول لفوات الميعاد.هذا من جهه.

ومن جهة أخرى الثابت من مذكرة الطاعن بأسباب الطعن أنها مقدمة من المدعو /...................... بالوكالة عن الطاعن إلا أن الأوراق تخلو من محرر الوكالة التي زعمها أو مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على صفته في العمل الإجرائي الذي باشره بهذه الصفة.

ولما كان اللازم قانوناً في الطعن بطريق النقض أن يكون للطاعن صفة في طعنه وأن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن ويكون الوكيل مخولاً فيه بذلك وأن يودع محرر التوكيل ملف الدعوى حتى يمكن لهذه المحكمة عند نظر الطعن التحقق من صفته فيه وأنه مفوضاً به باعتباره السند الشاهد بصفة الوكيل في العمل الإجرائي الذي باشره، وعمن صدر عنه وذلك على الوجه المعتبر قانوناً وإلا كان الطعن باطلاً ومآله إلى عدم القبول ولا تصححه الاجازه اللاحقة ومن ثم يكون مأل الطعن بذلك إلى التقرير فيه بعدم القبول شكلاً.

ولما كان ذلك فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير في الطعن في كلا الحالين بالقول بعدم قبوله شكلاً وصيرورة الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ لاستقامة حجيته قانوناً.