الصفة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة(442)أ.ج تبين أن الطعن ينحصر حول واقعة التهديد المدعي بها ضد المطعون ضده حسين عبدالله صالح المسبحي لقيامه بتهديد عيشة عبدالله صالح الذيب ، وقد تناولت النيابة العامة تلك الواقعة في قرار الاتهام المقدم منها إلى محكمة مكيراس الابتدائية ..دون أن تقدم المجني عليها المذكورة شكوى بخصوصها ولم تجد الدائرة في الملف توكيلاً منها لزوجها برفع الشكوى عنها بذلك.خاصة وأن الواقعة من جرائم الشكوى وفقاً للمادة(27/1)أ.ج ونظرت محكمة أول درجة واقعة التهديد التي لم تثبت لديها حسبما ذكرت في حكمها دون أن تتحقق من ثبوت صفة المدعي محمد أحمد سعيد الحبشي وكذلك محكمة ثاني درجة حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً قبل تحققها من صفة المذكور سيما وقد انحصر استئنافه بخصوص واقعة التهديد لزوجته التي لا صفة له برفعها أو المقاضاة بشأنها ، ولذلك فإن الطعن بالنقض بخصوص واقعة التهديد قد رفع من المذكور ولا صفة له في رفع الطعن لانعدام التوكيل له من المجني عليها عيشة الذيب مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً إعمالاً للمادة(411/3)أ.ج.