تقيد بالعقوبه

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية .وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)عبد الباسط محمد يوسف وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق ، فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسه المؤرخه 18/شوال/1426هـ الموافق 1/11/2005م وفي حضور الطاعن (المحكوم عليه)وقد قرر عقب النطق بالحكم طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا ولا هناك من الأوراق ما يثبت أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)تم تجهيزه وتحرير نسخة الحكم الاصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورة وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.وذلك لاعطاء صوره منه لمن قرر الطعن بالنقض ليتمكن من إعداد أسباب طعنه وفي تاريخ 1/4/2006م وجه القاضي/رئيس محكمة استئناف م/ صعدة إرسالية إلى الأخ/رئيس النيابة العامة مرفقاً معها ملف القضية الاستئنافية الجزائية رقم 105/لعام 1426همحتويه على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وفي تاريخ 4/4/2006م وجه الأخ/وكيل النيابة إرسالية إلى الأخ/مدير السجن المركزي م/صعدة مرفق معها صوره من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وذلك لإبلاغ المحكوم عليه (الطاعن)عبد الباسط محمد يوسف بالحكم وتحديد موقفه منه) وفي تاريخ 12/4/2006م قام الطاعن بإيداع مذكرة بأسباب طعنه وبذلك صار طعن الطاعن مستوفياً لإوضاعه الشكلية المقررة قانوناً مع توافر شرطي الصفة والمصلحة باحتساب أن الفترة القانونية لميعاد طعنه تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وفقاً لسالف الأسباب فإنه بذلك يعد مقبول شكلاً.

أما في الموضوع فقد أنصب طعن الطاعن المحكوم عليه/عبد الباسط محمد يوسف (السابق تحصيله)على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاش لها في الإدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.والتي اقتنعتابها محكمتا الموضوع بثبوت الجريمة التي ارتكبها الطاعن (المحكوم عليه)وفقاً لقرار اتهام النيابة ونسبتها له وحيث والحال كذلك فإن طعن الطاعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته إلا أنه تبين وعلى النحو الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)المؤيد للحكم الابتدائي في فقرات حكمه الاولى والثالثه في الجلد والتغريب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فالطاعن (المحكوم عليه)أدين بالتهم المنسوبة في قرار الاتهام المقام من النيابة وفقاً لنصوص المواد (272،270،269)عقوبات ونصوص التجريم المذكوره لا تتضمن العقوبة فيها الجلد والتغريب بل تتضمن عقوبة السجن فقط ووفقاً للمادة (443)إ.ج.تصحح الخطأ المذكور ونحكم بإلغاء هاتين الفقرتين الأولى والثالثه من الحكم والابقاء فقط على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه