تقرير الاستئناف
القاعدة القضائية
إذا كان الطاعن أو موكله قرر استئناف الحكم الابتدائي في ميعاده فإن قضاء الشعبة بعدم قبول الاستئناف مستوجب للنقض لمخالفته القانون.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:
أولاً :من حيث الشكل:
حيث أن تاريخ الحكم المطعون فيه هو يوم 29شعبان 1426هـ الموافق 2/10/2005م وحيث كان من الطاعن عارف ذياب قيد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه بتاريخ 19/3/2006م واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 18/3/2006م حسبما هو مؤشر على صورة نسخة الحكم وبذلك فالطعن مقبول شكلاًٍ اعتباراً من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وحيث أن الطعن المرفوع من غيلان سعيد محمد عمر قد ورد في 6/12/2005م وقيد الاسئناف وتقديم أسبابه في المدة القانونية وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً .
ومن حيث الموضوع:
حيث أن الطاعن بالنقض غيلان سعيد محمد قد عاب على الحكم الاستئنافي بمخالفة القانون عند أن قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً وأن المخالفة من النظام العام فقد كان حضور محاميه أمام المحكمة الابتدائية وقيد استئناف موكله في الميعاد.
وحيث كان الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي وتبين حضور محامي الطاعن عند النطق بالحكم وقيد استئناف موكله وحيث أن قيد الاستئناف قد ثبت في محضر جلسة النطق بالحكم فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من عدم قبول استئناف غيلان سعيد محمد شكلاً كان مخالفاً لنص المادة(421)أ.ج وأن ما تقدم به الطاعن بالنقض كان سديداً في هذه الجزئية .
وحيث أن المواعيد من الأمور المتعلقة بالنظام العام عملاً بأحكام المادة(397،396)أ.ج مما يوجب نقض الحكم والإعادة لوقوعه في البطلان وعملاً بأحكام المادة (443)الفقرة الأخيرة أ.ج فإن الدائرة تقرر نقض الحكم والإعادة دون حاجة لمناقشة بقية الأسباب الواردة في عريضتي الطعن بالنقض
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 11/1/1428هـ الموافق 30/1/2007م.
رئاسة الدائرة: القاضي/يحيى بن يحيى الجعدبي رئيس الدائرة الجزائية هيئه(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمــــد بــــن محــــسن النــــويره، القاضي/ هــزاع بــن عبــد اللــه اليوســفي، القاضي/ يحيــــى بــــن محمــــد المـــــاوري، القاضي/ شــــايف بــــن شــــرف الحمـــــادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 87–89 - صفحات PDF: 87–89
موضوع القاعدة في الأصل: تقرير الاستئناف. (مطبوعة برقم 22 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية