القنوع بالحكم

بعد مطالعة الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج ولما كان البيّن لهذه الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة أطراف الخصومة بتاريخ 12/12/2005 م وتقدم الطاعن /علي قائد سعد جبارة ومن إليه بطعنه وارفق الطعن وما يفيد تسديد رسوم الكفال بموجب قسيمة السداد المؤرخة 1/1/2006م وبرقم (479894)والمرفقة بملف القضية واستناداً إلى المادتين(437،436)أ.ج فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع:

فإنه بالرجوع إلى محضر الشعبة الاستئنافية المؤرخ 20/9/2005م تبين أن الطاعنين قد قرروا قبولهما للحكم الابتدائي فور صدوره وهو ما دفعت به النيابة العامة أمام الشعبة الاستئنافية وكان على الشعبة أن تحكم باعتبار الحكم الابتدائي نهائياً واجب النفاد لقنوع الأطراف به.

غير أن الشعبة جنحت عن طريق القانون وقضت بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاده وهو مخالف لما قرره الطرفان أمامها من أنهما قد شرفا الحكم الابتدائيالأمر الذي يجعل استئنافهما غير ذي جدوى من الأساس عملاً بالمادة(273)مرافعات ولصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً.