رفض الطعن شكلاً وموضوعاً
القاعدة القضائية
مالا يقبل الطعن بالنقض فيه شكلاً يمتنع بحث أسبابه.
حيثيات الحكم
بمراجعة أوراق القضية تبين بأن الطاعن يحيى محمد حسن قاضي قد أودع مذكرة طعنه بتاريخ 19/12/2005م في حين صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 31/5/2005م .
ولما كان ذلك فإن الطعن بالنقض يكون غير مستوف للشروط القانونية الموجبة لقبوله من حيث الشكل لتقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وذلك بدءاً من تاريخ النطق بالحكم في مواجهة المتهم الطاعن .الأمر الذي يتوجب معه تقرير عدم قبوله من حيث الشكل وما لا يقبل شكلاً يمت نع عن بحث أسبابه موضوعاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 1/2/1428هـ الموافق 18/2/2007م.
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية هيئه(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شــــــــكيب أحمــــــــد حرســــــــي، القاضي/ يحيــــى محمــــد حــــسن الإريــــاني، القاضي/ د.علــــي يوســــف محمــــد حربــــه، القاضي/ مرشــــــــد ســــــــعيد الجمــــــــاعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 177–178 - صفحات PDF: 177–178
موضوع القاعدة في الأصل: رفض الطعن شكلاً وموضوعاً. (مطبوعة برقم 47 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية