إستئناف ، التقرير به، حكمه، سلطه المحكمة بعد الحكم

بعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فحكمي محكمتي الموضوع إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج. فنستعرض لمناقشة الطعن كما يلي:

أولاً:- من حيث الشكل:-

من حيث أن الثابت في الأوراق ومدونة حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه ومحاضر جلساتها وما أثبتته المحكمة على عريضة طعن الطاعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/2/1426هـ الموافق 2/4/2005م والمحكوم عليه الطاعن /محمد صالح جابر حرمش أودع عريضة طعنه وكفالة الطعن لدى محكمة الإستئناف بتأريخ 11/5/2005م وذلك بعد مضي حوالي ثمانية وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن الطاعن المذكور هو محكوم عليه وله مصلحة محققة من طعنه فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير فيه بالقول أنه أودع عريضته بأسباب الطعن وكفالته لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد لذلك قانوناً في نص المادتين (438،436)إ.ج.

وأن إيداع عريضته تلك خلال ذلك الأجل تعتبره هذه المحكمة في ذات الوقت إجراء بالتقرير بالطعن وفقاً لنص المادة (437)إ.ج.وأن الطاعن المذكور ذي صفة ومصلحة في الطعن ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بأن طعن الطاعن المذكور مقبول شكلاً لاستيفائه الأوضاع والاشتراطات المقررة لذلك قانوناً في أحكام المواد (438،437،436)إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع:

وبناءاً على ما أسلفناه وفي معرض المناقشه من حيث أن مبنى محصلة طعن الطاعن المحكوم عليه/محمد صالح جابر حرمش على ما سبق تحصيله بما نعى به على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة بما قضت به في حكمها المطعون فيه بعدم قبول إستئنافه للحكم الإبتدائي الصادر قبله شكلاً لعدم التقرير به خلال الميعاد المقر قانوناً قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه كما خالفت بذلك قرارها (الهيئة السلف)الصادر في جلسة 2/5/2004م القاضي بقبول إستئنافه شكلاً والسير في إجراءات نظر القضية وهو ما يجعل حكمها بذلك باطلاً..الخ وقد رد المطعون ضدهما محسن محمد حرمش ومجاهد محمد حرمش بنقيض ما طعنه به الطاعن المذكور وذلك على نحو ما سبق تحصيل موجز مضمون الطعن والرد عليه في مدونة حكمنا.

وبمراجعة الأوراق ومدونة حكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئناف ومحاضر جلساتهما فإن الثابت مما أثبتته المحكمة الإبتدائي في محضر جلسة نطقها بحكمها المؤرخ الثلاثا 23 شعبان سنه 1423هـ الموافق 29/10/2002م أن الطاعن المذكور طلب إستئناف الحكم عقب نطق المحكمة به ومما أثبتته محكمة الإستئناف في مدونة حكمها المطعون فيه (في الصفحتين 3-4)وفي محاضر جلساتها أن المطعون ضده محسن محمد حرمش كان قد تقدم إلى المحكمة (الهيئة السلف)عند نظرها الدعوى بدفع تضمن عدم قبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني ..الخ فنظرت المحكمة هذا الدفع وفصلت فيه بقرارها المرفق أصله بالأوراق القاضي منطوقه برفض الدفع وقبول إستئناف محمد صالح جابر حرمش (الطاعن) شكلاً لتقديمه في المدة القانونية والسير في إستكمال نظر القضية وقد نطقت به في جلساتها المنعقدة بتاريخ الأحد 14/ربيع أول/1424هـ الموافق 2/5/2004م وأثبتته في محضر جلستها المؤرخ بالتاريخ المذكور المرفق بالأوراق وبمقتضاه واصلت المحكمة إجراءات نظر الموضوع إلا أن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة الخلف)على الرغم من ذلك أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي منطوقه بعدم قبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً وبنت حكمها على تاريخ تقديم المستأنف (الطاعن)عريضة أسباب إستئنافه وإيداع كفالته بعد فوات الميعاد.الخ وهو بخلاف ما كانت المحكمة (الهيئة السلف)قد فصلت فيه بهذا الخصوص في قرارها المشار إليه وحيث أن المادة (421)إ.ج.نصت على أنه (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ..الخ النص).

وأن مؤدى هذا النص أن مجرد التقرير باستئناف الحكم طبقاً للأوضاع والإجراءات المحددة فيه فإن الاستئناف يكون بذلك قد قام قانوناً وأنتج أثره القانوني وبه تنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف ويدخل الطعن في حوزتها و إتصالها به طبقاً للقانون.

كما أن النص لم يستلزم في التقرير بالإستئناف أن يكون مشتملاً على أسبابه أو إيداع مذكرة بها عند التقرير به خلال ذلك الأجل لقبوله شكلاً على نحو ما استلزمه وتطلبه القانون في الطعن بالنقض في الأحكام إذ كل ما استلزمه النص لقيام الإستئناف هو مجرد التقرير به خلال أجله المحدد الذي يعني (أي التقرير)مجرد إبداء المستأنف للمحكمة طلبه أو رغبته في استئناف الحكم خلال ذلك الأجل والعبرة في هذا الأجل في النص هو بالتاريخ الفعلي الذي قرر فيه المستأنف بالإستئناف لا بإبداء أسبابه لمحكمة الإستئناف.

وحيث أن الثابت بأن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة السلف)قد أصدرت في الدعوى قرارها بقبول إستئناف الطاعن المذكور شكلاً وبنته على تأريخ تقريره به وفقاً لصحيح حكم القانون فكان قرارها بتلك الأسباب السائغة إذ قضت بذلك قد انتهت إلى نتيجة صحيحة في القانون وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.وبه تكون قد وضعت حداً في جزء من النزاع بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته من ناحية القانون وأضحى له ميزة الحكم من حيث حجيته وقوته وأثره القانوني فيما فصلت فيه صراحة فكان بالتالي نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة أن تتقيد به ويمتنع عليها العدول عما قضت به (سواء كان صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل)ذلك لأن المحكمة لا تسلط نفسها على قرارها ولا تملك تعديله أو الغائه حتى وإن تغيرت هيئة الحكم فيها إلا في الأحوال وبالإجراءات المقررة لذلك في القانون أو إذا نص القانون على ذلك صراحة ولأن المحكمة قد كشفت بل وأنشأت بما قضت به فيه المركز القانوني لاستئناف الطاعن فكان عاملاً من عوامل التأكيد أو الضمان في علاقة طرفي الخصومه القانونية ذلك توفيراً للإستقرار والثبات في المراكز القانونية التي صدر بشأنها وما يصدر من المحكمة..الخ.

ولما كان ذلك وحيث أن المحكمة (الشعبة الجزائية الهيئة الخلف)بما قضت به في حكمها المطعون فيه قد عاودت الخوض والجدل فيما كانت قد فصلت فيه ثم قضت في حكمها المطعون فيه بما يناقضه بل ويهدره وإعتباره كأن لم يكن وذلك بخلاف الأحوال والإجراءات المقررة لذلك في القانون فإنها تكون بذلك قد خالفت صحيح حكم القانون بما يتعين نقضه لهذا الوجه لثبوت صحة وسلامة ما كانت قد قضت به في قرارها السابق الصادر في جلستها المقصده بتاريخ 2/5/2004م وتطابقه مع صحيح حكم القانون وفقاً لنص المادة (421)إ.ج.وبذلك يكون طعن الطاعن المذكور سديداً وفي محله بما يتعين معه التقرير فيه بالقول أنه مقبول موضوعاً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق من جديد إلى محكمة الإستئناف لمباشرة إجراءات نظر إستئناف الطاعن والفصل في موضوعه طبقاً للقانون.