قيد الطعن بالنقض

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 ذي القعدة 1424هـ الموافق 29/12/2003م وكان المحكوم عليهما قد قيدا الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم ولم يستلما صورة منه كونهما في السجن إلا في تاريخ 8/5/2004م حسبما هو مدون على صورة الحكم المرفق وقدما عريضة الطعن في تاريخ 3/7/2004م حسبما هو وارد في مذكرة نيابة الاستئناف الموقع عليها رئيس النيابة وختم النيابة والمتضمنة أن المتهمين قدما أسباب طعنهما بعد مرور خمسة وخمسين يوماً من تاريخ إستلامهما لصورة الحكم .

وحيث والأمر كذلك فالثابت من المرفقات أن الطاعنين بالنقض المحكوم عليهما قد تراخيا في تقديم أسباب الطعن في مدته المحددة بالمادة(437) أ.ج بما جعل طعنهما غير مقبول شكلاً لكون قيد الطعن وتقديم أسبابه إجراءان مطلوبان معاً ليكون الطعن مقبولاً شكلاً ومن ثم لا يغني أحدهما عن الآخر واعمالاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن ما لا يقبل شكلاً لا ينظر موضوعاً. واستناداً للمود(442،437،436،431،443)أ.ج